شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢٣١ - الطعن السادس: ما ذكروه أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة، والجواب عن ذلك

من مقدمات الزنا وأسبابه. فهلا ضم عمر إلى جلد الثلاثة تعزير هذا الذي قد صح عنده بشهادة الأربعة ما صح من الفاحشة، مثل تعريك أذنه، أو ما يجرى مجراه من خفيف التعزير ويسيره! وهل في العدول عن ذلك - حتى عن لومه وتوبيخه والاستخفاف - به إلا ما ذكروه من السبب الذي يشهد الحال به (١) قلت: أما المغيرة فلا شك عندي أنه زنى بالمرأة، ولكني لست أخطئ عمر في درء الحد عنه وإنما أذكر أولا قصته من كتابي أبى جعفر محمد بن جرير الطبري وأبى الفرج علي بن الحسن الأصفهاني ليعلم أن الرجل زنى بها لا محالة ثم أعتذر لعمر في درء الحد عنه.
قال الطبري في تاريخه (٢): وفي هذه السنة - يعنى سنة سبع عشرة - ولى عمر أبا موسى البصرة وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة وذلك لأمر بلغه عنه قال الطبري: حدثني محمد بن يعقوب بن عتبة، قال: حدثني أبي قال: كان المغيرة يخالف إلى أم جميل امرأة من بنى هلال بن عامر وكان لها زوج من ثقيف هلك قبل ذلك يقال له الحجاج بن عبيد وكان المغيرة - وكان أمير البصرة - يختلف إليها سرا فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه فخرج المغيرة يوما من الأيام إلى المرأة فدخل عليها وقد وضعوا عليهما الرصد فانطلق القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا الستر فرأوه قد واقعها فكتبوا بذلك إلى عمر وأوفدوا إليه بالكتاب أبا بكرة فانتهى أبو بكرة إلى المدينة وجاء إلى باب عمر فسمع صوته وبينه وبينه حجاب فقال: أبو بكرة فقال: نعم، قال: لقد جئت لشر! قال: إنما جاء به المغيرة ثم قص عليه القصة وعرض عليه الكتاب فبعث أبا موسى عاملا وأمره