شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ١٩٩ - الطعن الأول: ما ذكروا عنه من قوله عندما علم بموت الرسول عليه السلام، والجواب عن ذلك

القيامة مع كون الموت جائزا في العقل عليه ولا تناقض في ذلك فإن إبليس يبقى حيا إلى يوم القيامة مع كون موته جائزا في العقل وما أورده أبو بكر عليه لازم على إن يكون نفيه للموت على هذا أوجه.
وأما الوجه الثاني فهو أنه لما دفعه أبو بكر عن ذلك الاعتقاد وقف مع شبهه أخرى اقتضت عنده أن موته يتأخر وإن لم يكن إلى يوم القيامة وذلك أنه تأول قوله تعالى ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله﴾ (١) فجعل الضمير عائدا على الرسول لا على الدين وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يظهر بعد على سائر الأديان فوجب أن تستمر حياته إلى أن يظهر على الأديان بمقتضى الوعد الذي لا يجوز عليه الخلف والكذب فحاجه أبو بكر من هذا المقام فقال له: إنما أراد ليظهر دينه وسيظهره فيما بعد ولم يقل (ليظهره الان) فمن ثم قال له: ولو أراد ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم على الدين كله لكان الجواب واحدا لأنه إذا ظهر دينه فقد أظهره هو.
فأما قول المرتضى رحمه الله (وكيف دخلت هذه الشبهة على عمر من بين الخلق؟) فهكذا تكون الخواطر والشبه! والاعتقادات تسبق إلى ذهن واحد دون غيره وكيف دخلت الشبهة على جماعة منعوا الزكاة واحتجوا بقوله تعالى (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) (٢) دون غيرهم من قبائل العرب! وكيف دخلت الشبهة على أصحاب الجمل وصفين دون غيرهم! وكيف دخلت الشبهة على خوارج النهروان دون غيرهم! وهذا باب واسع فأما قوله (ومن أين زعم أنه لا يموت حتى تقطع أيدي رجال وأرجلهم) فإن الذي