وينفيه، أو العكس، أو يصرح بالنسخ ثم يتعقبه باحتمال الجمع بين الحديثين... وهكذا، وقد تطرقت إلى كل هذه الأمور بتفصيل، وسيأتي ذكرها إن شاء الله ضمن هذا الفصل.
ويكون الجمع بين الحديثين في مسألة ما واضحا، قال به العلماء ويسكت عنه ولا يبينه، ويضم كتابه كل أقسام الحديث، من صحيح وحسن وضعيف (بمعظم أنواعه بما فيه: المنكر والموضوع)، لكنه يأتي - في بعض الأحيان - بحديث ضعيف جدا، لا يمكن أن يخفى ضعفه على حافظ مثله ويصححه، مثال ذلك من حديث رقم (٣٦)، فهذا الحديث ضعيف، في إسناده أحمد بن محمد بن عمر اليمامي، وهو مجمع على ضعفه، كما بينت في ترجمته (انظر حاشية حديث رقم: ٢٦)، والغريب في الأمر أن ابن شاهين صحح هذا الحديث مع أن شيخه عبد الله بن سليمان بن الأشعث راويه، أكد على أنه ضعيف، قال ابن عدي بعد ما أخرج هذا الحديث: (وكان ابن الأشعث يقول: هذا حديثي وهو منكر بهذا الإسناد)، لكن ابن شاهين قال فيه: (هذا حديث صحيح ما كتبناه عن أحد إلا عن عبد الله بن سليمان رحمه الله). انظر تعليقه على حديث رقم (٢٦)، أو يكون الحديث صحيحا فيقول فيه (إن صح)، مثال ذلك من حديث عمرو بن العاص أنه احتلم في ليلة باردة... الحديث، انظر حديث رقم:
(١٣٥ - ١٣٦ - ١٣٧)، فهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه والأربعة، انظر الحواشي المرافقة للحديث، وهذه المسألة تكررت كثيرا، الأمر الذي دفع بالحافظ ابن حجر، والشيخ العيني وغيرهما إلى انتقاده أكثر من مرة.
سبق وذكرت أن الحافظ ابن شاهين، التزم في كتابه هذا بتخريج الحديث والحديث المعارض له، فهو يسوق في كل موضوع، مجموعة مهمة من الأحاديث المتعارضة، بغض النظر عن هذه الأحاديث أصحيحة أم ضعيفة، فقد يأتي بأحاديث صحيحة، ويعارضها بأحاديث ضعيفة، مثال ذلك من: باب من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون أحاديث الباب المتعارضة، جميعها منكرة أو موضوعة، مثال ذلك من:
باب فيمن علق خيطا ليتذكر به حاجته، فأحاديث هذا الباب كلها منكرة، وقد علق على ذلك هو بنفسه قائلا: (هذه الأحاديث المختلفة المعاني أسانيد جميعها منكرة، ولا نعلم أنه يصح منها رواية). فالمنهج الذي سلكه المصنف إذن هو: تخريج المتعارض

(٦٤)