وقوله تعالى: (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا) [القصص:
٥٩]. قال ابن حزم: (الملازمة والوعية مرفوعان عمن لم يبلغه حتى يبلغه، يعني الناسخ، فإذا بلغه فأطاع: حمد وأجر، وإن عصى: ليم واستحق الوعيد).
ب - لو أنه أقدم على ترك المنسوخ وعمل بالناسخ على وجه صحيح قبل أن يصله: كان آثما إثم المستسهل لترك الفرض، لا إثم تارك الفرض.
واحتج أصحاب المذهب الثاني بالتالي:
١ - أن الناسخ حكم المتجدد تعلق بفعل المكلفين، فلا يتوقف العمل به على علم واحد منهم، كما إذا بلغ لواحد منهم ولم يعلمه الباقي فإن الحكم يثبت في حق الجميع اتفاقا. ورد ذلك بوجود الفارق، فإنه عند تبليغ أحد المكلفين قد وجد التمكن من العلم بواسطة تبليغه لهذا الواحد، أما عند عدم التبليغ فلم يوجد التمكين المذكور.
ب - أن المنسوخ يرفع اتفاقا بعد علم المكلف بالنسخ، فرفعه: إما أن يكون بعلم المكلف، وذلك باطل اتفاقا، لأن العلم لا دخل له في ثبوت النسخ، وإما أن يكون بالنسخ، وهو الظاهر، ولا شك أن النسخ متحقق قبل علم المكلف، فيكون الحكم المنسوخ مرتفعا عنه، ويثبت الناسخ في حقه وهو المدعي، ورد ذلك بأن الرفع بالنسخ مشروط بعلم المكلف، والمشروط لا يتحقق بدون شرطه.
٣ - أركانه وأما أركانه فهي أربعة:
١ - الناسخ: وهو الله تعالى (أو رسوله صلى الله عليه وسلم).
٢ - المنسوخ: وهو الحكم المرفوع.
٣ - المنسوخ عنه: وهو المكلف.
٤ - النسخ: وهو قوله تعالى الدال على رفع الحكم الثابت، أو حديث

(٣٦)