الخامس: الجهر للرجل، والخنثى مع عدم سماع الأجنبي، في الصبح وأوليي العشاءين، والإخفات في البواقي. وجاهل الحكم (٢٠) معذور. والمرتضى رضي الله عنه على عدم وجوبه (٢١)، وصحيحة علي بن جعفر (٢٢) شاهدة له.
وتتخير المرأة مع عدم سماع الأجنبي، فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان صلاتها، وبه قطع بعض المتأخرين، وللبحث فيه مجال (٢٣).
ثم تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطلقا وفاقا للتذكرة (٢٤)، فلا يبعد اشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه، وكلام القوم خال عنه.
السادس: ذكر الركوع والسجود، والأصح عدم تعين (٢٥) لفظ فيهما، وقد دلت على ذلك صحيحتا الهشامين، مع حسنة مسمع (٢٦)، ولا معارض لها عند التحقيق.
السابع: التشهد في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، آتيا

(٢٠) في " ض ": كالأصل معذور.
(٢١) قاله في المصباح كما نقله عنه العلامة في المختلف: ٩٣، وفي نسخة " ض ": الوجوب.
(٢٢) في هامش " ض " و " ش ": عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر؟ قال: " إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل "، والشيخ رحمه الله حمل هذه الرواية على التقية لموافقة مذهب العامة، ومعارضة باقي الروايات " منه مد ظله ".
أنظر: التهذيب ٢: ١٦٢ حديث ٦٣٦، الاستبصار ١: ٣١٣ حديث ١٦٠.
(٢٣) في هامش " ض " و " ش ": لأن النهي إنما هو للإسماع، فالمنهي عنه ليس جزءا ولا شرطا فتأمل " منه مد ظله ".
(٢٤) التذكرة ١: ١١٧.
(٢٥) في " ض ": تعيين.
(٢٦) في هامش " ض " و " ش ": المراد بهما: هشام بن الحكم، وهشام بن سالم، فقد روى كل منهما عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، فقال: " نعم، كل هذا ذكر الله ". وأما مسمع فقد روى عنه عليه السلام أنه قال: " لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن ". ولا يخفى أن قوله عليه السلام: " أو قدرهن " صريح في أن الذكر المجزئ لا بد أن يكون بقدر التسبيحات الثلاث لا أقل، فينبغي عدم إغفال ذلك " منه مد ظله ".
صحيحتا الهشامين رواهما الكليني في الكافي ٣: ٣٢١ حديث ٨ باب الركوع وما يقال فيه، و ٣٢٩ حديث ٥ باب أدنى ما يجزئ من التسبيح، والشيخ في التهذيب ٢: ٣٠٢ حديث ١٢١٧ و ١٢١٨.
أما رواية مسمع فقد رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٧٧ حديث ٢٨٦.

(٢٨)