أمالي المحاملي - الحسين بن إسماعيل المحاملي - الصفحة ٦

أما عملي في تحقيق نصوص الكتاب فإنني ألخصه في النقاط التالية:
١. نسخ المخطوط وفق قواعد الاملاء الحديث.
٢. ترقيم الأحاديث بالأرقام المتسلسلة فجعلت لكل حديث رقما مستقلا معتبرا في ذلك تعدد طرق الحديث لا باعتبار متنه.
٣. جعلت متن الكتاب من النسخة المختارة وهي نسخة الظاهرية أصلا، وقابلتها بما تسير من النسخ الأخرى، وأثبت الفروق التي وردت في هذه النسخ في الحاشية، فإذا كان الصواب ما في هذه النسخ أثبته في المتن وجعلته بين قوسين، وأشرت إليه في الحاشية، أما إذا لم أجد في هذه النسخ ما يصوب الخطأ في نسخة الأصل، فقد أثبت النص كما هو، وعلقت عليه في الحاشية.
٤ - ترجمت لرجال الاسناد عند أول رواية لكل راو، ترجمة مختصرة تعرف به ومجاله وفق ما حكم عليه في كتب الرجال وبخاصة كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم كررت إيراد هذا الحكم في الغالب عند ورود اسمه مرة أخرى، وأحلت إلى أول ترجمة له بذكر رقم الحديث، أو اكتفي بقولي: تقدم، وقصدت بذلك توفير الجهد في البحث عن حال الراوي، وسرعة الاطلاع على أحوال رواة الحديث للحكم على إسناده.
٥. بيان درجة الحديث، وذلك بالحكم على إسناده بالصحة والضعف وغير ذلك وفق الأصول المتبعة في هذا الشأن، فإذا كان طريق إسناد المحاملي ضعيفا وللحديث طريق آخر صحيح بينته وقلت: إسناده ضعيف لضعف فلان، وقد صح من غير هذا الوجه.. الخ.
فإن لم يتهيأ لي الحكم على الحديث كأن يكون في إسناده من لم أجد له ترجمة ولم أعرف حاله، أو لم يذكر فيه جرح ولا تعديل فإنني أذكر حال بقية الرواة وأقول:
فيه فلان لم أجد له ترجمة أو لم يذكر فيه جرح ولا تعديل وبقية رواته كذا... وقد أكتفي بوجود الحكم عليه أو على نحوه من قبل أحد الأئمة كالترمذي والهيثمي وغيرهما.