منهج المؤلف:
تقدم في فقره " معنى الأمالي " أن منهج العلماء في هذا النوع من التصنيف هو إملاء النصوص بأسانيدها، وتفسير غريبها، وذكر الفوائد المتعلقة بها ونحو ذلك، وقد اقتصر المحاملي في أماليه على إملاء الأحاديث بأسانيدها دون ذكر الفوائد المتعلقة بها، ولا تفسير غريبها.
والواقع أن تحديد منهج أي مؤلف في مثل هذه المصنفات ليس بالامر الهين وذلك لعدم ذكر المنهج من قبل المصنف نفسه، وخلو الكتاب من مقدمة تفصح عن غاية تأليفه.
ومع ذلك فإنني - من خلال عملي في تحقيق أمالي المحاملي - استخلصت بعض النقاط التي يمكن أن تشكل إطارا عاما لمنهج المحاملي في أماليه، والتي أجملها فيما يلي:
١. لم يلتزم المحاملي في تصنيف أماليه طريقة تصنيف المسانيد، فنجده يروي عن صحابي معين عدة أحاديث - وقد تقل أو تكثر - إلا أنه يقطع الرواية عنه ليروي عن صحابي آخر، وعن ثان، وثالث، ثم يعود إلى الرواية عن الصحابي الأول.
مثال ذلك: ما رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد روى عنه الأحاديث من رقم (١١٦ - ٢١٤) وأيضا الحديث (٤١٨) لكنه قطع الرواية عنه في خلال هذه الأرقام ليروي عن غيره من الصحابة كما هو الحال في الأرقام (١٣٥ - ١٣٧) و (١٥١ - ١٥٤) و - ١٥٧) و (١٧٧ - ١٧٨) و (١٩٤) و (١٩٧ - ١٩٨).
مثال آخر: ما رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد روى عنه الأحاديث من رقم (٢٢٠ - ٢٣١) فقطعها ليروي عن غيره، ثم عاد إلى الرواية عنه في (٢٣٧ - ٢٣٨) و (٢٤٣) و (٣٠٣ و ٣٠٨) و (٤٦٠).
مثال آخر: ما رواه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد روى عنه الحديث رقم (٦٣) ثم (٢٥٩) ثم (٢٩٩) ثم من (٣١٢ - ٣٢٨) وأخيرا رقم (٥٠٠) وكان بين هذه الأرقام يروى لغيره من الصحابة. ومثل هذا كثير.
٢. عدم تصنيف الكتاب على وحدة الموضوع، وهذا يتضح بمجرد الاطلاع على أحاديث هذه الأمالي. إلا أن المصنف لم ينهج هذا المنهج في جميع مؤلفاته، فنجده في كتاب

(٤٧)