الأنصاري، قال: وكان الفراغ منه صبيحة يوم السبت أول شهر رمضان المعظم سنة سبع وستمائة. وهو خالد من التعليقات والشروح، وأصله في المكتبة الظاهرية ورمزت إليه بحرف " أ ".
هذا ما أمكنني الحصول عليه من نسخ الكتاب، ولم آل جهدا في طلب المزيد من النسخ من مختلف المكتبات التي يغلب على الظن وجود أمثاله فيها إلا أنني لم أجد سوى ما ذكرت.
أما الفروق بين نسخ هذه الاجزاء المتفرقة وبين النسخة " ظ " الكاملة فكانت قليلة جدا، ومعظمها في أمور غير جوهرية ولا تعدو سقوط كلمة من حديث أو اسم راو أو زيادة لا أثر لها في المعنى كأن يترضى عن الصحابي أو يذكر اسم الجلالة بالتعظيم ونحو ذلك.
وقد أشرت إلى كل ذلك في مواضعه من الكتاب.
ولقد انتفعت بوجود هذه النسخ في إزالة بعض الغموض أحيانا، وبوجود تصحيح يرشد إلى الصواب عند اختلاف بعض الأسماء من الرواة، وغير ذلك، وقد بينته في مواضعه من الكتاب.
توثيق الكتاب ونسبته للمصنف:
من الأمور المهمة في التحقيق إثبات نسبة الكتاب المراد تحقيقه إلى مؤلفه بالدلائل والقرائن القوية، وهذا ما درج عليه المحققون، غير أن هذا الامر يمكن تجاوزة في الكتب المشهورة، المستفيض ذكرها في الأوساط العلمية، بحيث يعلم أن هذا الكتاب لذاك المؤلف.
وكتاب المحاملي من هذا القبيل، فنسبته إلى القاضي المحاملي تكاد لا تخفي على أحد من أهل العلم والتحقيق، وقلما تذكر ترجمة المحاملي إلا وتنسب إليه أماليه يضاف إلى

(٤٠)