مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٧ - الصفحة ٢٩٨ - مسائل من تحريم الجمع لو تزوج أختين في عقدين أو عقد واحد

المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما، لأصالة بقاء الحكم الحاصل بالعقد، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا يفسد الحرام الحلال " (١).
ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيهما أنه: " ما حرم حرام حلالا قط " (٢) وأنه: " لا يحرم الحلال الحرام " (٣).
وقد اختلفوا فيما إذا تقدم الزنا على العقد هل ينشو حرمة المصاهرة كالصحيح، بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم والبنت، وعلى الأب والابن، ونحو ذلك؟ فالأكثرون - ومنهم الشيخ (٤) وأتباعه (٥)، وأكثر المتأخرين (٦) - على التحريم، للأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " أنه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده " (٧).
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: " قال في رجل كان بينه