دراسات في نهج البلاغة - محمد مهدي شمس الدين - الصفحة ٧٩ - الزراع

هؤلاء الوزراء بعض مهمات الدولة، ويراعى في إلحاق من اختير للوزارة لعمل من الأعمال ان يكون ذا اختصاص بذلك العمل وذا خبرة بدقائقه واسراره ليؤدي ما استعصى منه على خير وجه.
وبهذا يكون الامام قد قرر مبدأ الاختصاص وتوزيع الأعمال في الإدارة الحكومية: ويكون بذلك قد تجاوز مفاهيم عصره الذي لم يكن يعرف هذا المبدأ العظيم الأهمية في مهمة الحكم والإدارة.
قال عليه السلام:
(واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم، لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته).
عهد الأشتر وفي هذه الفقرة الأخيرة (ومهما يكن..) قرر الامام ان الحاكم مسؤول عما يكون في وزرائه من العيوب، وذلك لأنه - وقد اختار - يجب ان يتحمل مسؤولية اختياره.
* * * وعلى رأس هؤلاء جميعا رئيسهم، وهو من يقال له (كاتب الكتاب).
ومهمة هذا الوزير هي الاشراف على من دونه من الوزراء، ومراقبة أعمالهم.
ومهمته أيضا هي تولي السياسة العليا للدولة مع الحاكم، فهو عضد الحاكم في رسم الخطط السياسية، وإعلان الحرب، وعقد معاهدات الصلح، والتعرف على نيات من يخاف منهم على أمن الدولة وكيانها، فهو مع الحاكم الاعلى، العقلان اللذان يديران عميلة الحكم كلها.
هذا الوزير يشترط فيه الامام شروطا لا يصلح بدونها: