دراسات في نهج البلاغة - محمد مهدي شمس الدين - الصفحة ١٣٥ - طبيعة الحق، وحقوق الحاكم على الرعية

وليس شئ أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم (١) فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد).
(وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف (٢) برضا الخاصة وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للانصاف، وأسأل بالالحاف (٣)، وأقل شكرا عند الاعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع (٤) المسلمين، والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك (٥) لهم وميلك معهم).
عهد الأشتر وهكذا حكم الإمام عليه السلام بأن الحكم إنما أقيم من أجل الشعب فيجب أن يبقى خالصا للشعب وللشعب وحده.