أضواء على الصحيحين - الشيخ محمد صادق النجمي - الصفحة ٣٧٠ - ٤ - الوصية التي لم تكتب

من شيعتي الذين عرفوا فضلي، وفرض إمامتي من كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله) (١).
وقال أيضا: لو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء.
وعلق ابن أبي الحديد في شرحه على هذه الكلمة: لسنا نشك أنه كان يذهب في الأحكام الشرعية والقضايا إلى أشياء يخالف فيها أقوال الصحابة، نحو قطعه السارق من رؤوس الأصابع، وبيعه أمهات الأولاد، وغير ذلك، وإنما كان يمنعه من تغيير أحكام من تقدمه اشتغاله بحرب البغاة والخوارج (٢).
أقول: إن عدد الأحكام التي غيرت وحرفت وإحصاء المخالفات التي وقعت في قبال أوامر النبي (صلى الله عليه وآله) وأحكامه سواء في حياته أو بعد وفاته من قبل الصحابة، فهي كثيرة العدد مستخرجة ومروية في كتب الحديث والتفسير بكثرة.
إلا إننا نذكر هنا بعض تلك الأعمال - وقد نقلها الشيخان في صحيحيهما - التي خالف فيها الأصحاب أوامر الرسول (صلى الله عليه وآله) وسننه، وحرفوها:
١ - القتل والفتك تحريف الأحكام:
من الأحكام الضرورية في الشريعة الإسلامية حرمة الإنسان المسلم الذي يقر بالشهادتين - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) - فإهراق دمه واستباحة ماله حرام، ولا يحق لأحد التعرض لهما إلا من الناحية الحقوقية الفردية.
قال النبي (صلى الله عليه وآله): أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله (٣).