____________________
(١) هذا رد من (الشارح) على (أبي الصلاح) رحمهما الله خلاصته:
أن قول الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧: (فاجعلها في عرض مالك) ليس فيه ما يدل على اعتبار التملك باللفظ.
فما أفاده (أبو الصلاح) رحمه الله من احتياج التملك إلى اللفظ الدال على التملك كقوله: اخترت تملكها غير مفيد.
(٢) وهو كون المأمور به مقدورا دل على انتفاء الأول وهو (التملك القهري) كما أفاده (ابن إدريس).
(٣) وهو عدم ذكر اللفظ في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧ يدل على انتفاء الثاني وهو (احتياج تملك اللقطة إلى اللفظ) كما أفاده (أبو الصلاح).
(٤) أي وبالقول الأول وهو (احتياج التملك إلى النية) فقط من دون احتياجه إلى اللفظ الدال على التملك.
(٥) أي بين قوله عليه السلام: (فاجعلها في عرض ملك) حيث إنه يدل على نفي الاحتياج إلى النية، وعلى عدم التملك القهري. كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧.
وبين قوله عليه السلام: (وإلا فهي كسبيل ماله) حيث يدل على الملك القهري من دون احتياج التملك إلى النية، وإلى التلفظ الدال عليه. كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٧ ص ١٢٦ فالجمع بين هذين الخبرين هو التملك مع النية.
أن قول الإمام عليه السلام في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧: (فاجعلها في عرض مالك) ليس فيه ما يدل على اعتبار التملك باللفظ.
فما أفاده (أبو الصلاح) رحمه الله من احتياج التملك إلى اللفظ الدال على التملك كقوله: اخترت تملكها غير مفيد.
(٢) وهو كون المأمور به مقدورا دل على انتفاء الأول وهو (التملك القهري) كما أفاده (ابن إدريس).
(٣) وهو عدم ذكر اللفظ في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧ يدل على انتفاء الثاني وهو (احتياج تملك اللقطة إلى اللفظ) كما أفاده (أبو الصلاح).
(٤) أي وبالقول الأول وهو (احتياج التملك إلى النية) فقط من دون احتياجه إلى اللفظ الدال على التملك.
(٥) أي بين قوله عليه السلام: (فاجعلها في عرض ملك) حيث إنه يدل على نفي الاحتياج إلى النية، وعلى عدم التملك القهري. كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٤ ص ١٢٧.
وبين قوله عليه السلام: (وإلا فهي كسبيل ماله) حيث يدل على الملك القهري من دون احتياج التملك إلى النية، وإلى التلفظ الدال عليه. كما في الخبر المشار إليه في الهامش رقم ٧ ص ١٢٦ فالجمع بين هذين الخبرين هو التملك مع النية.