القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع
(١)
تقديم: آية الله جعفر السبحاني
٤ ص
(٢)
مع الإمام البخاري في صحيحه
٤ ص
(٣)
ترجمة شيخ الشريعة الإصبهاني
١١ ص
(٤)
شيخ الشريعة وثورة العشرين
١٥ ص
(٥)
شيخ الشريعة وكتبه العلمية
١٦ ص
(٦)
كلمة المحقق
١٧ ص
(٧)
مقدمة المؤلف
١٩ ص
(٨)
الفصل الأول الإلزامات
٢٦ ص
(٩)
المعاند وروايات المناقب
٢٧ ص
(١٠)
الأمر الأول: البخاري وعدم روايته عن الصادق (عليه السلام)
٤١ ص
(١١)
مع العترة الطاهرة
٤٧ ص
(١٢)
الأمر الثاني: يحيى بن سعيد القطان
٧٠ ص
(١٣)
الأمر الثالث: اعتقاد البخاري بخلق القرآن
٧٤ ص
(١٤)
الأمر الرابع: التعريف بالبخاري
٩٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني الروايات المتكلم فيها
١٠٣ ص
(١٦)
حديث: خطبة عائشة
١٠٤ ص
(١٧)
نسبة الخلاف إلى إبراهيم
١٠٨ ص
(١٨)
نسبة الخلاف إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
١١٤ ص
(١٩)
حديث: احراق بيت النملة
١١٥ ص
(٢٠)
حديث: تفضيل الخلفاء وتكذيب رواته
١١٧ ص
(٢١)
حديث: ليلة الإسراء
١١٩ ص
(٢٢)
حديث: تفضيل زيد بن عمرو بن نفيل على النبي (صلى الله عليه وآله)
١٢٣ ص
(٢٣)
حديث: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات»
١٣٠ ص
(٢٤)
حديث امتناع علي بن أبي طالب عن صلاة الليل
١٣١ ص
(٢٥)
ابن التيمية وطاعة أولى الأمر
١٣٩ ص
(٢٦)
ابن حجر العسقلاني ومعرفته بابن تيمية
١٤١ ص
(٢٧)
ابن حجر المكي ومعرفته بابن تيمية
١٤٤ ص
(٢٨)
حديث: خطبة بنت أبي جهل
١٤٨ ص
(٢٩)
حديث: الإستقساء للكفار
١٥١ ص
(٣٠)
حديث: أخذ الأجرة على القران
١٥٣ ص
(٣١)
حديث: فيه تكذيب (وإن طائفتان...)
١٥٤ ص
(٣٢)
أبو حنيفة يكذب حديث أبي هريرة
١٥٦ ص
(٣٣)
ابن حزم وتكذيب حديث المعازف
١٥٩ ص
(٣٤)
الفصل الثالث مشاهير الرواة في حديث السنة
١٦٢ ص
(٣٥)
عبد الله بن عمر بن الخطاب
١٦٣ ص
(٣٦)
عبد الله بن عمر لم يبايع علي بن أبي طالب
١٦٤ ص
(٣٧)
عبد الله بن عمر وبيعته ليزيد والحجاج
١٦٥ ص
(٣٨)
عبد الله بن عمر يخالف علي بن أبي طالب
١٦٨ ص
(٣٩)
عبد الله بن عمرو بن العاص
١٧٣ ص
(٤٠)
عمرو بن العاص ومعاوية
١٧٦ ص
(٤١)
عبد الله بن عمرو بن العاص في كلام معاوية
١٧٩ ص
(٤٢)
عبد الله بن الزبير
١٧٩ ص
(٤٣)
عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس
١٩٣ ص
(٤٤)
عبد الله بن الزبير وخدعته لعائشة
١٩٥ ص
(٤٥)
عبدلله بن الزبير ومحاصرته لبني هاشم
٢٠١ ص
(٤٦)
أبو موسى الأشعري
٢٠٧ ص
(٤٧)
أبو موسى كان مخالفا لعلي بن أبي طالب
٢١٢ ص
(٤٨)
أبو هريرة الدوسي
٢٢٤ ص
(٤٩)
أبو حنيفة يطعن على أبي هريرة
٢٣١ ص
(٥٠)
سبط بن الجوزي
٢٣٥ ص
(٥١)
المصادر والمراجع
٢٣٩ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
الف ص
ب ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
ج ص
ح ص
د ص
ز ص
ط ص
ه ص
و ص
يا ص
يب ص
يج ص
يد ص
يه ص
ي ص
القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع - الأصبهاني - الصفحة ٩١ - الأمر الرابع: التعريف بالبخاري
وإذا شرب صبيان بلبن شاة فلا رضاع بينها لأنه لا حرمة بين الآدمي والبهائم، لأن الحرمة لا تكون الا بعد الأمية والبهيمة لا يتصور أن تكون أما للآدمي ولادا وكذا رضاعا، وكان محمد بن إسماعيل صاحب الحديث يقول: يثبت به حرمة الرضاع، وانه دخل في بخارى في زمن الشيخ أبي حفص الكبير وجعل يفتي فقال له الشيخ لا تفعل فلست هنالك فأبى أن يقبل نصيحته حتى استفتي عن هذه المسألة إذا رضع صبيان بلبن شاة فافتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى بسبب هذه الفتوى (١).
١. المبسوط للسرخسي ٣٠: ٢٩٧، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٢: ٦٤١، وفى المبسوط: قال السرخسي:
ولو أن الصبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين الآدمي وبين البهائم فلذلك لا يثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ يقول يثبت الحرمة، وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه.
وقال الإسكندراني في «المتواري في تراجم أبواب البخاري»: «وبلغني عن الإمام أبي الوليد الباجي أنه كان يقول: «يسلم البخاري في علم الحديث، ولا يسلم في علم الفقه».
ويعلل ذلك بأن أدلته عن تراجمه متقاطعة، ويحمل الأمر على أن ذلك لقصور في فكرته وتجاوز عن حد فطرته، وربما يجدون الترجمة ومعها حديث يتكلف في مطابقته لها جدا، ويجدون حديثا في غيرها هو بالمطابقة أولى وأجدى، فيحملون الأمر على أنه كان يضع الترجمة ويفكر في حديث يطابقها، فلا يعن له ذكر الجلي فيعدل إلى الخفي... إلى غير ذلك من التقادير التي فرضوها في التراجم التي انتقدوها فاعترضوها».
نعم! ومما اعترضوا على البخاري عدم معرفته بعلم الفقه، ويذكرون لذلك أمثلة:
منها: ما ذكره أبو البركات في «كشف الأسرار» من كتب الاصولية للحنفية، أنه قال: المحدث غير الفقيه يغلط كثيرا، فقد روي عن محمد بن إسماعيل صاحب «الصحيح» أنه استفتي في صبيين شربا من لبن شاة، فأفتى بثبوت الحرمة بينهما.
واخرج به من بخارى، إذ الاختية تتبع الامية، والبهيمة لا تصلح اما للآدمي!.
وقد أجابوا في ذلك عند الدفاع عن البخاري، بأن هذه النسبة إلى البخاري لمختلقة، وسببها الحسد من ناحية أتباع أبي حنيفة نصرة لإمامهم.
وقال في ذلك جمال الدين القاسمي في كتابه «حياة البخاري»: «إن المفتري لهذه الحكاية أراد أن يثأر لأبي حنيفة». حياة البخاري للقاسمي: ٤٨. وأبو البركات هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي المتوفى ٧١٠ ه.
ولو أن الصبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع لأن الرضاع معتبر بالنسب وكما لا يتحقق النسب بين الآدمي وبين البهائم فلذلك لا يثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم، وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ يقول يثبت الحرمة، وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص وقال: لست بأهل له، فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه.
وقال الإسكندراني في «المتواري في تراجم أبواب البخاري»: «وبلغني عن الإمام أبي الوليد الباجي أنه كان يقول: «يسلم البخاري في علم الحديث، ولا يسلم في علم الفقه».
ويعلل ذلك بأن أدلته عن تراجمه متقاطعة، ويحمل الأمر على أن ذلك لقصور في فكرته وتجاوز عن حد فطرته، وربما يجدون الترجمة ومعها حديث يتكلف في مطابقته لها جدا، ويجدون حديثا في غيرها هو بالمطابقة أولى وأجدى، فيحملون الأمر على أنه كان يضع الترجمة ويفكر في حديث يطابقها، فلا يعن له ذكر الجلي فيعدل إلى الخفي... إلى غير ذلك من التقادير التي فرضوها في التراجم التي انتقدوها فاعترضوها».
نعم! ومما اعترضوا على البخاري عدم معرفته بعلم الفقه، ويذكرون لذلك أمثلة:
منها: ما ذكره أبو البركات في «كشف الأسرار» من كتب الاصولية للحنفية، أنه قال: المحدث غير الفقيه يغلط كثيرا، فقد روي عن محمد بن إسماعيل صاحب «الصحيح» أنه استفتي في صبيين شربا من لبن شاة، فأفتى بثبوت الحرمة بينهما.
واخرج به من بخارى، إذ الاختية تتبع الامية، والبهيمة لا تصلح اما للآدمي!.
وقد أجابوا في ذلك عند الدفاع عن البخاري، بأن هذه النسبة إلى البخاري لمختلقة، وسببها الحسد من ناحية أتباع أبي حنيفة نصرة لإمامهم.
وقال في ذلك جمال الدين القاسمي في كتابه «حياة البخاري»: «إن المفتري لهذه الحكاية أراد أن يثأر لأبي حنيفة». حياة البخاري للقاسمي: ٤٨. وأبو البركات هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي المتوفى ٧١٠ ه.
(٩١)