القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع - الأصبهاني - الصفحة ١٣٤ - حديث امتناع علي بن أبي طالب عن صلاة الليل

بل بعد تسليم الخبر أيضا لا معنى للمعارضة، قال ابن حجر ردا على ابن بطال، ما لفظه: ومن اين له أن عليا لم يمتثل ما دعاه الله، فليس في القصة تصريح بذلك وانما أجاب علي بما ذكر اعتذارا عن تركه القيام بغلبة النوم ولا يمتنع أنه صلى عقيب هذا المراجعة وليس في الخبر ما ينفيه.
ولننقل بعض كلمات ابن تيمية في المنهاج مما يعلم منه غاية نصبه وشقاوته وضلالته وانهماكه في عداوته حيث أنه أطال الكلام في مواضع عديدة من كتابه في بطلان التمسك بشبهة القدر وأن بطلانها ضروري ثم نسب صريحا التمسك بها إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - قال:
الاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة، إذا احتج بها في ظلم ظلمه اياه وترك ما يجب عليه من حقوقه، بل يطلب منه ماله عليه ويعاقبه على عدوانه عليه، وانما هو من جنس شبه السوفسطائية التي تعرض في العلوم، فكما انك تعلم فسادها بالضرورة وان كانت تعرض كثيرا لكثير من الناس حتى قد يشك في وجود نفسه، وغير ذلك من المعارف الضرورية، فكذلك هذا يعرض في الاعمال حتى يظن أنها شبهة في اسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك، وإباحة الكذب والظلم وغير ذلك.
ويعلم بالضرورة ان هذه شبهة باطلة، ولهذا لا يقبلها أحد عند التحقيق ولا يحتج بها أحد الا مع عدم علمه بالحجة بما فعله، فإذا كان معه علم بان ما فعله هو المصلحة وهو المأمور، وهو الذي ينبغي فعله، لم يحتج بالقدر وكذلك إذا كان معه علم بان الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورا به لم يحتج بالقدر، بل اذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر، ولهذا