القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع
(١)
تقديم: آية الله جعفر السبحاني
٤ ص
(٢)
مع الإمام البخاري في صحيحه
٤ ص
(٣)
ترجمة شيخ الشريعة الإصبهاني
١١ ص
(٤)
شيخ الشريعة وثورة العشرين
١٥ ص
(٥)
شيخ الشريعة وكتبه العلمية
١٦ ص
(٦)
كلمة المحقق
١٧ ص
(٧)
مقدمة المؤلف
١٩ ص
(٨)
الفصل الأول الإلزامات
٢٦ ص
(٩)
المعاند وروايات المناقب
٢٧ ص
(١٠)
الأمر الأول: البخاري وعدم روايته عن الصادق (عليه السلام)
٤١ ص
(١١)
مع العترة الطاهرة
٤٧ ص
(١٢)
الأمر الثاني: يحيى بن سعيد القطان
٧٠ ص
(١٣)
الأمر الثالث: اعتقاد البخاري بخلق القرآن
٧٤ ص
(١٤)
الأمر الرابع: التعريف بالبخاري
٩٠ ص
(١٥)
الفصل الثاني الروايات المتكلم فيها
١٠٣ ص
(١٦)
حديث: خطبة عائشة
١٠٤ ص
(١٧)
نسبة الخلاف إلى إبراهيم
١٠٨ ص
(١٨)
نسبة الخلاف إلى النبي (صلى الله عليه وآله)
١١٤ ص
(١٩)
حديث: احراق بيت النملة
١١٥ ص
(٢٠)
حديث: تفضيل الخلفاء وتكذيب رواته
١١٧ ص
(٢١)
حديث: ليلة الإسراء
١١٩ ص
(٢٢)
حديث: تفضيل زيد بن عمرو بن نفيل على النبي (صلى الله عليه وآله)
١٢٣ ص
(٢٣)
حديث: «كذب إبراهيم ثلاث كذبات»
١٣٠ ص
(٢٤)
حديث امتناع علي بن أبي طالب عن صلاة الليل
١٣١ ص
(٢٥)
ابن التيمية وطاعة أولى الأمر
١٣٩ ص
(٢٦)
ابن حجر العسقلاني ومعرفته بابن تيمية
١٤١ ص
(٢٧)
ابن حجر المكي ومعرفته بابن تيمية
١٤٤ ص
(٢٨)
حديث: خطبة بنت أبي جهل
١٤٨ ص
(٢٩)
حديث: الإستقساء للكفار
١٥١ ص
(٣٠)
حديث: أخذ الأجرة على القران
١٥٣ ص
(٣١)
حديث: فيه تكذيب (وإن طائفتان...)
١٥٤ ص
(٣٢)
أبو حنيفة يكذب حديث أبي هريرة
١٥٦ ص
(٣٣)
ابن حزم وتكذيب حديث المعازف
١٥٩ ص
(٣٤)
الفصل الثالث مشاهير الرواة في حديث السنة
١٦٢ ص
(٣٥)
عبد الله بن عمر بن الخطاب
١٦٣ ص
(٣٦)
عبد الله بن عمر لم يبايع علي بن أبي طالب
١٦٤ ص
(٣٧)
عبد الله بن عمر وبيعته ليزيد والحجاج
١٦٥ ص
(٣٨)
عبد الله بن عمر يخالف علي بن أبي طالب
١٦٨ ص
(٣٩)
عبد الله بن عمرو بن العاص
١٧٣ ص
(٤٠)
عمرو بن العاص ومعاوية
١٧٦ ص
(٤١)
عبد الله بن عمرو بن العاص في كلام معاوية
١٧٩ ص
(٤٢)
عبد الله بن الزبير
١٧٩ ص
(٤٣)
عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس
١٩٣ ص
(٤٤)
عبد الله بن الزبير وخدعته لعائشة
١٩٥ ص
(٤٥)
عبدلله بن الزبير ومحاصرته لبني هاشم
٢٠١ ص
(٤٦)
أبو موسى الأشعري
٢٠٧ ص
(٤٧)
أبو موسى كان مخالفا لعلي بن أبي طالب
٢١٢ ص
(٤٨)
أبو هريرة الدوسي
٢٢٤ ص
(٤٩)
أبو حنيفة يطعن على أبي هريرة
٢٣١ ص
(٥٠)
سبط بن الجوزي
٢٣٥ ص
(٥١)
المصادر والمراجع
٢٣٩ ص
 
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
الف ص
ب ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
ج ص
ح ص
د ص
ز ص
ط ص
ه‍ ص
و ص
يا ص
يب ص
يج ص
يد ص
يه ص
ي‍ ص

القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع - الأصبهاني - الصفحة ٢٣٢ - أبو حنيفة يطعن على أبي هريرة

يطعنون في أبي هريرة، قال: وأما أصحاب الرأي فان أمرهم في باب الخبر والقياس عجيب، فتارة يرجحون القياس على الخبر، وتارة بالعكس.
أما الأول: فهو أن مذهبنا، أن التصرية سبب مثبت للرد، وعندهم ليس كذلك، ودليلنا: ما أخرج في الصحيحين عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فإنه يخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا ان رضيها أمسكها وان سخطها ردها، ورد معها وصاعا من تمر (١).
واعلم أن الخصوم لما لم يجدوا لهذا الخبر تأويلا البتة بسبب، أنه مفسر في محل الخلاف، اضطروا إلى أن يطعنوا في أبي هريرة، وقالوا: انه كان متساهلا في الرواية، وما كان فقيها، والقياس على خلاف هذا الخبر، لأنه يقتضي تقدير خيار العيب بالثلاث، ويقتضي تقويم اللبن بصاع من تمر من غير زيادة ولا نقصان، ويقتضي اثبات عوض في مقابلة لبن حادث بعد العقد، فهذه الاحكام مخالفة للأصول فوجب رد ذلك الخبر لأجل القياس.
وذكر ابن حجر في فتح الباري في كتاب البيوع: أنه قال الحنابلة: واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة باعذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي (٢).

١. صحيح البخاري كتاب البيوع، باب النهي للبايع أن لا يحفل الإبل... رقم ٢١٤٨ و ٢١٥٠.
٢. فتح الباري، كتاب البيوع ٤: ٢٩٠.
(٢٣٢)