القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع - الأصبهاني - الصفحة ١٦٨ - عبد الله بن عمر يخالف علي بن أبي طالب

يوم القيامة،» وأنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وأني لا أعلم عذرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال، واني لا أعلم أحدا منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه (١).
قال العسقلاني في شرحه: وكان ابن عمر لما مات معاوية كتب إلى يزيد ببيعته.
وقال ابن الملقن في شواهد التوضيح معنى الترجمة، انما هو في خلع أهل المدينة ليزيد بن معاوية ورجوعهم عن بيعته، وما قالوا له، وقالوا بغير حضرته خلاف ما قالوا بحضرته، وذلك ان ابن عمر بايعه، فقال عنده بالطاعة بخلافته، ثم خشي على بنيه وحشمه النكث مع أهل المدينة حتى نكثوا بيعة يزيد، فوعظهم وجمعهم وأخبرهم أن النكث أعظم القدر.
والغرض من نقل هذه العبارة الرد على بعض متأخريهم حيث قال لم ينسب أحد من العلماء ابن عمر إلى بيعة يزيد، وليس في الباب الا كلمة بايعنا وهو محمول على التغليب، ولذا لم ينسب شراح البخاري البيعة إليه صريحا.
وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ووقع عند الإسماعيلي من طريق سهل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، في أوله من الزيادة عن نافع، ان معاوية أراد على ابن عمر ان يبايع ليزيد فأبى وقال: لا أبايع لأميرين فأرسل إليه معاوية بمأة ألف درهم، فأخذها فدس إليه رجلا فقال له ما يمنعك أن تبايع فقال: إن ذاك لذاك; يعني عطاء ذلك المال لأجل وقوع المبايعة، ان ديني عندي اذا الرخيص، فلما مات معاوية كتب إلى يزيد ببيعته، فلما خلع أهل المدينة، الحديث.