وهذا الخبر من موضوعات عهد بني أمية أيضا، وهو الذي أشير إليه في تعصبات ابن تيمية أنه أخذ بمفهومه وذكر ما يستحيى من ذكره وقال: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مدح صهره أبا العاص المشرك في هذا الخبر، ثم تفوه بما (تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ) (١).
ويدل على هذا ما حكاه ابن أبي الحديد في الجزء الثالث من شرحه عن الشيخ أبي جعفر الإسكافي:
أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله.
فاختلفوا، ما أرضاه منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير، روى الزهري عن عروة بن الزبير، قال: حدثتني عائشة قالت كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذ أقبل العباس وعلي فقال: يا عائشة ان هذين يموتان على غير ملتي، أو قال: ديني، إلى أن قال.
وأما عمرو بن العاص فروى عنه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما مسندا متصلا بعمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: ان آل أبي طالب ليسوا بأوليائي وانما وليي الله وصالح المؤمنين (٢).

١. مريم: ٩٠.
٢. صحيح البخاري كتاب الأدب باب، يبل الرحم ببلالها، رقم ٥٩٩٠، مسلم كتاب الإيمان ١: ١٩٧ رقم ٢١٥، وقد وقع الخلاف في بيان هذه الرواية، وتعددت النسخ فيها أيضا، تعرض ابن حجر في شرحه على البخاري على هذه الأقوال فنذكر جملة من كلماتهم حتى يتبين كيف تبتلى السنة بالمعاريض، وتتلاعب بها أئمة الحديث في هذا الشأن:
أولا: أن الرواية على ما في أكثر النسخ الموجودة هكذا:
أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جهارا غير سر يقول: «ان آل أبي فلان» قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر: «بياض ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين».
وليست في نسخة ابن حجر والحميدي لفظة «فلان» قال ابن حجر: قال أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين: كان في أصل حديث عمرو بن العاص: ان آل أبي طالب، فغير آل أبي فلان، كذا جزم به وتعقبه بعض الناس.
وقال أيضا: وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما نسب إلى بعض رواته من النصب وهو الانحراف عن علي وآل بيته، ومما يضحك الثكلى قولهم: «آل أبي بياض» مع أنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لها: آل أبي بياض.
وقال النووي: هذه الكناية من بعض الرواة خشي أن يصرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة، اما في حق نفسه أو في حق غيره، وإما معا.
وقال عياض: ان المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص، وقال ابن دقيق العيد: كذا وقع مبهما في السياق.
وحمله بعضهم على بني أمية، ولا يستقيم مع قوله: آل أبي، فلو كان آل بني لأمكن، ولا يصح تقدير آل أبي العاص لأنهم أخص من بني أمية والعام لا يفسر الخاص... الخ فتح الباري ١٠: ٣٤٤ - ٣٤٦.

(١٥٠)