شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٥ - كتاب الوكالة

سمي خاصا (١)، إذ لا يمكنه (٢) أن يشرك غير من استأجره في العمل في الزمان المعهود، فإن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إما أن يكون بعقد إجارة، أو جعالة، أو تبرعا، ففي الأول (٣) يتخير المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد، أو بعضها، وبين إبقائه (٤)، فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئا فلا شئ عليه، وإن كان (٥) بعده تبعضت الإجارة، ولزمه (٦) من المسمى بالنسبة (٧)، وإن بقي على الإجارة تخير في فسخ العقد الطارئ، وإجازته إذ المنفعة مملوكة له (٨) فالعاقد عليها فضولي، فإن فسخه (٩) رجع (١٠) إلى أجرة المثل عن المدة الفائتة، لأنها (١١) قيمة العمل المستحق له (١٢) بعقد الإجارة وقد أتلف عليه، ويتخير في الرجوع بها على الأجير، لأنه