(ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع) بين المتخاصمين بحسب أصله وإن صار (٦) بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة (ذكر فيه أحكام من التنازع) بحسب ما اعتاده المصنفون، (ولنشر) في هذا المختصر (إلى بعضها في مسائل):
(الأولى لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما، وادعى الآخر أحدهما) خاصة (فللثاني نصف درهم) لاعترافه باختصاص غريمه بأحدهما، ووقوع النزاع في الآخر مع تساويهما فيه يدا (٧) فيقسم بينهما بعد حلف كل منهما لصاحبه على استحقاق النصف، ومن نكل منهما (٨) قضي به للآخر، ولو نكلا معا، أو حلفا قسم بينهما نصفين، (وللأول
____________________
(١) أي بفرعية الصلح للعارية في المقام.
(٢) أي للمصالح.
(٣) تقدمت الصورتان في الهامش رقم ٧ ص ١٨١.
(٤) أي في الصورتين.
(٥) أي ما في يده بعنوان العارية.
(٦) أي الصلح.
(٧) لأن المفروض أن الدرهمين في يد كلا المتخاصمين.
(٨) أي من المتخاصمين.
(٢) أي للمصالح.
(٣) تقدمت الصورتان في الهامش رقم ٧ ص ١٨١.
(٤) أي في الصورتين.
(٥) أي ما في يده بعنوان العارية.
(٦) أي الصلح.
(٧) لأن المفروض أن الدرهمين في يد كلا المتخاصمين.
(٨) أي من المتخاصمين.