يقصد الإقامة فيها وينتقل في داخلها من بلد إلى آخر ولتوضيح الحال نذكر الحالات التالية لبيان الحكم الشرعي: ١٧٦ - الحالة الأولى: بلد تبنى حواليه احياء جديدة متصلة به أو تتصل به تدريجيا، فتعتبر هذه الاحياء امتدادا للبلد، وذلك من قبيل احياء: المأمون، والمنصور، والكرادة الشرقية والبيان، والثورة التي أنشئت حول بغداد، فإنها تعتبر جزءا من بغداد. والبغدادي إذا سافر إلى الحلة ورجع إلى البياع انقطع بذلك سفره، لأنه وصلى إلى وطنه وبلدته، والمسافر إذا قام عشرة أيام في بغداد موزعة على تلك الاحياء فهو مقيم، لأنها بلد واحد وعليه الاتمام.
ونظير ذلك، الغبيري، والشياح، وبرج حمود، بالنسبة إلى بيروت.
١٧٧ - الحالة الثانية: بلدان لكل منهما استقلاله ووضعه التاريخي الخاص به، فيتوسع العمران في كل منهما حتى يتصل أحدهما بالآخر، كالكوفة والنجف، والكاظمية وبغداد وفي مثل ذلك يبقى كل منهما بلدا خاصا ولا يكون المجموع بلدا واحدا، فالكوفي إذا سافر إلى كربلاء ورجع فوصل النجف لا ينقطع بذلك سفره، وإذا أراد ان يصلي في النجف صلى قصرا، والمسافر من بغداد إذا قصد ان يقيم خمسة أيام في الكوفة وخمسة أيام في النجف لا يعتبر مقيما إذ لم يقصد الإقامة في بلد واحد.
١٧٨ - الحالة الثالثة: نفس الحالة الثانية ولكن نفترض ان البلدين اللذين اتصلا أحدهما كبير والآخر صغير على نحو أدى اتصاله بالبلد الكبير على مر الزمن إلى اندماجه وانصهاره عرفا واجتماعيا في البلد الكبير، وفي مثل ذلك يعتبر الكل بلدا واحدا حينئذ كما تقدم في الحالة الأولى.