جعلتك وليا على مال هذا اليتم، فتبقى هذه الولاية نافذة المفعول حتى بعد موت ذلك المجتهد.
وإذا أمر الحاكم الشرعي بشئ تقديرا منه للمصلحة العامة وجب تباعه على جميع المسلمين، ولا يعذر في مخالفته حتى من يرى أن تلك المصلحة لا أهمية لها ومثال ذلك أن الشريعة حرمت الاحتكار في بعض السلع الضرورية وتركت للحاكم الشرعي ان يمنع عنه في سائر السلع ويأمر بأثمان محددة تبعا لما يقدره من المصلحة العامة فإذا استعمل الحاكم الشرعي صلاحيته هذه وجبت اطاعته.
٢٤ - من ليس مجتهدا يحرم عليه الافتاء، ومن كان مجتهدا ولكنه لم تتوفر فيه سائر الشروط الشرعية للمرجع لا يحرم عليه ان ينصب نفسه علما ومرجعا للافتاء للآخرين.
٢٥ - من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه ان يقضي بين الناس، وتحرم المحاكمة والمرافعة لديه والشهادة عنده وكل مال يحكم به فهو حرام محرم حتى على صاحب الحق.
اجل، إذا انحصر استيفاء الحق واستنقاذه بالترافع عند من ليس اهلا جاز ذلك، فان حكم بالحق وكان المحكوم به عينا اخذها صاحبها، وان كان مالا في الذمة استأذن الحاكم الشرعي في اخذه.
٢٦ - المجتهد الذي توافرت فيه الشروط الشرعية بكاملها إذا قضى في خصومة بين شخصين لأحدهما على الآخر ولم يأل جهدا في تطبيق موازين القضاء لم يجز لأي مجتهد آخر ان ينقض ذلك الحكم باصدار حكم على خلافة حتى ولو كان على يقين بان من قضى المجتهد الأول لصالحه ليس هو صاحب الحق.