وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة [٩٢] يعمل به.
[١٢٣١] مسألة ٣: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير، غاية الامر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.
[١٢٣٢] مسألة ٤: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن، ولا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
[١٢٣٣] مسألة ٥: إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة [٩٣] إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
[١٢٣٤] مسألة ٦: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى وإذا حصر فيهما، ظنا فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
[١٢٣٥] مسألة ٧: إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا.
[١٢٣٦] مسألة ٨: إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها [٩٤] إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع