تعليقة على العروة الوثقى - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٦

[١٦٠١] مسألة ٢١: إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته [٥٢٦]، بخلاف الذكر المندوب.
[١٦٠٢] مسألة ٢٢: لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.
[١٦٠٣] مسألة ٢٣: إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به [٥٢٧]، وكذا العكس، ولا يعد من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته [٥٢٨]، فما دام في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه.
[١٦٠٤] مسألة ٢٤: إذا شك في لفظ «العظيم» مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، وإذا شك في أن «العظيم» بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قرائته، وصلا بالوجهين لامكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا.
[١٦٠٥] مسألة ٢٥: يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء، وإن كان هو الأحوط.