على تركه، ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه، ولم يبق إلا الجواب عما اعل به وقد اعل بامور فساقها وأجاب عن الامور التي اعل بها بأجوبة شافية. ٣٧ أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى [عام] ١١٢٢ والمترجم [في الغدير: ج] ١ ص ١٤٢، صححه في (شرح المواهب): ج ٥ ص ١١٨ ١١٣ وقال: أخطأ ابن الجوزي في عده من الموضوعات. وبالغ في الرد على ابن تيمية وقال: العجب العجاب انما هو من كلام ابن تيمية. وقال بعد نقل نفي صحته عن أحمد وابن الجوزي: قال الشامي: والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذابين ولم يقع لهم من الطرق السابقة وإلا فهي يتعذر معها الحكم عليه بالضعف فضلا عن الوضع، ولو عرضت عليه أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلا وليس بموضوع. قال: وما مهدوه من القواعد وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة وتقوية من قواه يرد على من حكم بالوضع. وقال: وبهذا الحديث أيضا بان أن الصلاة ليست قضاء، بل يتعين الأداء وإلا لم يكن للدعاء فائدة. (ثم