الفصل الثاني قد علمت رحمني الله وإياك ما أسلفناه من كلام الحفاظ في حكم هذا الحديث وتبين لك حال رجاله، وأنه ليس فيهم متهم ولا من أجمع على تركه، ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه، ولم يبق إلا الجواب عما أعل به، وقد أعل بامور: الأول: من جهة بعض رجال طرقه، فرواه ابن الجوزي من طريق فضيل بن مرزوق وأعله به، ثم نقل عن ابن معين تضعيفه، وأن ابن حبان قال فيه: (يحدث بالموضوعات ويخطئ على الثقات) انتهى. (قال المؤلف): فضيل من رجال مسلم، وثقه [السفيانان وابن معين، كما نقله عنه ابن أبي خيثمة. ونقل عنه عبد الخالق بن منصور أنه قال فيه: (صالح الحديث).