بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٤ - الصفحة ٢٩٥ - في دفع بعض شبه الفلاسفة الدائرة على ألسنة المنافقين والمشككين

لزم إمكان حدوث جميع أجزاء العالم بهذا الوجه فلا يلزم القدم الشخصي في شئ من أجزاء العالم وهو خلاف مذهبهم، مع أنه لنا أن ننقل الكلام إلى جهة التجدد، فإن كانت موجودة في الواقع فيعود الكلام السابق بعينه، وإذا لم تكن موجودة فلا يمكن أن يصير واسطة.
وقال الغزالي ردا لجوابهم: إن هذه الحركة مبدأ للحوادث إما من حيث إنها مستمرة أو من حيث إنها متجددة، فإن كان من حيث إنها مستمرة فكيف صدر من مستمر متشابه الاجزاء شئ في بعض الأحوال دون بعض؟ وإن كانت من حيث إنها متجددة فما سبب تجددها في أنفسها فتحتاج (١) إلى سبب آخر ويتسلسل.
واعترض عليه بأن هذا التسلسل عندهم جائز لعدم وجوب اجتماع الآحاد ههنا.
وقال المحقق الدواني في شرح العقائد في دفعه: إن التجدد عبارة عن انقضاء شئ وحدوث شئ آخر، فإذا عدم جزء من الحركة فلا بد لعدمه من علة حادثة وتلك العلة إما أمر موجود أو عدم أمر موجود أو بعضها موجود وبعضها عدم أمر موجود، وعلى الأول ننقل الكلام إلى علة ذلك الامر وهكذا حتى يلزم التسلسل في الأمور الموجودة المجتمعة المترتبة، وعلى الثاني فيكون ذلك العدم عدم جزء من أجزاء علة وجوده، ضرورة أن ما لا يكون وجوده علة لوجود أمر لا يكون عدمه علة لعدمه فيلزم التسلسل في الموجودات التي هذه الاعدام أعدام لها، وعلى الثالث لابد أن يكون أحد القسمين من الأمور الموجودة وتلك الاعدام أو كلاهما غير متناه، وعلى الوجهين يلزم التسلسل في الأمور الموجودة المترتبة المجتمعة والحاصل أن يلزم التسلسل في الأمور الموجودة المترتبة المجتمعة إما في حال وجوده السابق أو حال عدمه اللاحق، لان عدمه إن كان بسبب أمر موجود أو عدمه بسبب عدم يستلزم حدوث أمر موجود كعدم عدم المانع المستلزم لوجود المانع يلزم التسلسل في الموجودات المترتبة المجتمعة الحادثة في حال عدمه، وإن كان بسبب عدم أمر موجود لا يستلزم أمرا موجودا لزم التسلسل المذكور وقت وجود ذلك