بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥٤ - الصفحة ٢٩٧ - في دفع بعض شبه الفلاسفة الدائرة على ألسنة المنافقين والمشككين

الحادث اليومي مرتبطا بالأزلي بسبب توسط أمر شخصي له جهتا استمرار وتجدد وهو الحركة التوسطية السرمدية، إذ هي باعتبار استمرارها تصدر عن القديم وباعتبار تجدد ذاتها تكون سببا للحادث أنه حينئذ تكون العلة التامة لوجود الحادث أمرا تدريجا واقعا في زمان غير متناه من جانب الأزل، ويكون الحادث الذي هو معلوله موجودا في الآن الذي هو طرف لذلك الزمان، وما هذا إلا تخلفا للمعلول عن علته التامة، إذ لا معنى للتخلف إلا كون ظرف وجود المعلول مغايرا لظرف وجوده العلة، فقد وقعوا فيما هربوا عنه من لزوم التخلف.
وأجيب عنه بأن التخلف المستحيل هو ما استلزم الترجيح بلا مرجح، و ذلك إنما يتصور بأن يتخلل زمان بين وجود العلة ووجود معلوله، إذ حينئذ يتوجه السؤال بأنه لم لم يوجد المعلول في جزء آخر من ذلك الزمان المتخلل ووجد في الحد الذي وجد فيه مع أن الايجاب الحاصل من العلة متساوي النسبة إلى الزمانين وفيما نحن فيه ليس كذلك، إذ لم يتخلل بين وجودي العلة والمعلول زمان، بل كان وجود المعلول في آن هو طرف لزمان وجود العلة، وحينئذ لم يتوجه لا بأن يقال لم لم يوجد المعلول في حد آخر غير ما وجد فيه بكون (ذلك) الحد بعد زمان وجود العلة، لانتفاء زمان متخلل يفرض فيه حد بينهما، ولا بأن يقال لم لم يوجد المعلول في آن قبل الآن الذي هو الطرف من آنات زمان وجود العلة، إذ في شئ من تلك الآنات لم تخرج العلة التدريجية بتمامها من القوة إلى الفعل ووجود المعلول يتوقف على تمامها.
قيل: وبهذا الجواب وإن اندفع المحذور المذكور فيما إذا كان المعلول آنيا وعلته زمانية لكن لا تنحسم مادة الاشكال في المعلول الذي هو تدريجي بيان ذلك أن الواسطة التدريجية التي قرروها مشتملة على أجزاء تحليلة وقطعات يحكم العقل على كل منها بالكون بعد أن لم يكن، فلا بد فيها من القول بكون كل سابقة من القطعات شرطا لوجود اللاحقة حتى يصح ارتباطها بالقديم، وكون تلك القطعات غير موجودة على سبيل الجزئية بالفعل لا يقدح فيما قلنا كما تشهد