مع اجتماعها في البقاء فتجتمع في آن الحدوث أمور غير متناهية مترتبة موجودة وتجري فيها براهين إبطال التسلسل بالاتفاق، على أنه يلزم حينئذ قدم نوع الفعل وطبيعته وهو مطلوب في الجملة، وإما على سبيل تعاقبها حدوثا وبقاء بأن لا يجتمع اثنان منها في الوجود في زمان ولا في آن، فتكون طبيعة العالم قديمة محفوظة بتعاقب تلك الافراد الغير المتناهية، وتلك الأمور إنما يكون تعاقبها على مادة قديمة فيلزم أيضا قدم شخص هو المادة، ولكونها لا تنفك عن الصورة يكون الجسم قديما أيضا، أو يقال: لا يجوز وجود الشرائط على التعاقب أيضا فإن الفاعل لما توقف تأثيره في كل من الشرائط على شرط آخر، فهو في حد ذاته متساوي النسبة إلى طرفي الايجاد وتركه، فيتساوى فرض وجوده بحيث لا يوجد منه شئ من تلك الشروط أصلا وفرض وجوده موجدا له فلا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا لأمر خارج وننقل الكلام إليه حتى يظهر أنه يجب أن يكون بين البارئ تعالى والحوادث توسط أمر واحد ذاتا تتكثر إضافاته ونسبه، فيكون قديما بالذات وحادثا بالإضافة وهو الحركة، فأوجبوا وجود حركة قديمة بل وجود جسم قديم هو المتحرك بتلك الحركة وادعوا أنها حركة الفلك الأعظم فيكون قديما، وكذا ما في جوفه لامتناع الخلاء، ولان الحركة الواحدة البسيطة كما لا تختلف ذاتها لا تختلف اعداداتها للمادة الواحدة، لتشابه أجزائها في الحقيقة، وأثبتوا حركات مختلفة وأفلاكا كثيرة يحصل من اجتماعها واختلافها سرعة وبطء وجهة وأوضاع مختلفة من المقارنات والمقابلات والتربيعات والتسديسات والتثليثات وغير ذلك فتنتظم بها سلسلة الحوادث عندهم.
وهذه الشبهة بتلك التقريرات أقوى شكوكهم، وللتفصي عنها طرق:
الطريق الأول: ما هو المشهور بين المتكلمين، وهو أن يقال: إنهم يقولون بقدم العالم، لزعمهم لزوم توسط أمر ذي جهتي استمرار وتجدد بين الحادث اليومي والقديم لئلا يلزم التخلف عن العلة التامة، ونحن نقول: إنه الزمان، ولا يلزم القدم لكونه أمرا اعتباريا انتزاعيا، وأدلة وجوده مدخولة، ولا نقول بانتزاعه من

(٢٧٩)