بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٩٨ - باب ٣ القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه ٧٩ حديثا.

الصادق عليه السلام عن الرقى هل تدفع من القدر شيئا؟ فقال: هي من القدر. (١) " ص ٧١ - ٧٢ " أقول: قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام: عمل أبو جعفر في هذا الباب على أحاديث شواذ لها وجوه تعرفها العلماء متى صحت وثبت أسنادها، ولم يقل فيه قولا محصلا، وقد كان ينبغي له لما لم يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه والقضاء معروف في اللغة، وعليه شواهد من القرآن فالقضاء على أربعة أضراب: أحدها الخلق، والثاني الامر، والثالث الاعلام، والرابع القضاء بالحكم: فأما شاهد الأول فقوله تعالى: " فقضيهن سبع سماوات " (٢) وأما الثاني فقوله تعالى: " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه " (٣) وأما الثالث فقوله تعالى: " وقضينا إلى بني إسرائيل " (٤) وأما الرابع فقوله: " والله يقضي بالحق " (٥) يعني يفصل بالحكم بالحق بين الخلق، وقوله: " وقضي بينهم بالحق ". (٦) وقد قيل: إن للقضاء معنى خامسا وهو الفراغ من الامر، واستشهد على ذلك بقول يوسف عليه السلام: " قضي الامر الذي فيه تستفتيان " (٧) يعني فرغ منه، و هذا يرجع إلى معنى الخلق.
وإذا ثبت ما ذكرناه في أوجه القضاء بطل قول المجبرة: أن الله تعالى قضى بالمعصية على خلقه لأنه لا يخلو إما أن يكونوا يريدون به أن الله خلق العصيان في خلقه فكان يجب أن يقولوا: قضى في خلقه بالعصيان، ولا يقولوا قضى عليهم لان الخلق فيهم لا عليهم، مع أن الله تعالى قد أكذب من زعم أنه خلق المعاصي بقوله سبحانه: " الذي