بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٤١ - * أبواب العدل * باب ١ نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه ١١٢ حديثا.

القادر على ما عليه أقدرهم، بل أمرهم تخييرا، ونهاهم تحذيرا، فإن ائتمروا للطاعة لم يجدوا عنها صادا، وإن انتهوا إلى المعصية فشاء أن يمن عليهم بأن يحول بينهم وبينها فعل، وإن لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبرا، ولا ألزموها كرها، بل من عليهم بأن بصرهم وعرفهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم، لا جبلا لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة، ولا جبرا لهم على ما نهاهم عنه، ولله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
والسلام على من اتبع الهدى. " ص ٢٣١ " أقول: سيأتي في كتاب الاحتجاجات بسند آخر أبسط من هذا.
٦٤ - المحاسن: علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقون، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد.
" ص ٢٩٦ " ٦٥ - المحاسن: أبى، عن حماد، عن الحسين بن المختار، عن حمزة بن حمران قال: قلت له: إنا نقول: إن الله لم يكلف العباد إلا ما آتاهم، وكل شئ لا يطيقونه فهو عنهم موضوع، ولا يكون إلا ما شاء الله وقضى وقدر وأراد; فقال: والله إن هذا لديني ودين آبائي. (١) " ص ٢٩٦ " ٦٦ - المحاسن: علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، وإنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، وكلفهم من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكلفهم صيام شهر رمضان في السنة، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك، وإنما كلفهم دون ما يطيقون ونحو هذا " ص ٢٩٦ " ٦٧ - المحاسن: أبي، عن العباس بن عامر، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله حفص الأعور - وأنا أسمع -: جعلني الله فداك قول الله: (٢) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: ذلك القوة في المال أو اليسار، قال: فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع إليه السبيل؟ قال: نعم، فقال له