بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٤٩ - باب ٥ الأرزاق والأسعار، وفيه ١٣ حديثا.

(١) والاعتدال وعدم الافراط فيه.
(٢) الطلاق: ٣.
(٣) لا شك أن ما نشاهده من الموجودات أعم من الجماد والنبات والحيوان والانسان لا يكفيها أصل الوجود للبقاء بل تستمد في بقائها بأمور اخر خارجة من وجودها اما بضمها إلى أنفسها بالاقتيات و والاغتذاء أو بوجه آخر بالايواء واللبس والتناسل ونحوها. وهذا المعنى في الانسان وسائر أقسام الحيوان أوضح، وهو الرزق الذي عليه يتوقف بقاء أقسام الحيوان من غير فرق في ذلك بينها أصلا، وقد قال تعالى: " وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها " الآية، فالرزق مما لا يستغنى عنه موجود في بقائه، وإذ خلق الله هذه الأشياء لبقاء ما فقد خلق لها رزقا، فاستناد البقاء إليه تعالى يوجب استناد الرزق إليه من غير شك قال تعالى: " فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما انكم تنطقون " الآية، و كون الرزق بهذا المعنى أمرا تكوينيا غير مربوط بعالم التكليف كالشمس في رائعة النهار فان الحدوث والبقاء ولوازم كل منهما أمور تكوينية بلا ريب.
ثم إن الانسان لما تعلق التكليف ببعض أفعاله المتعلقة بالأرزاق كالأكل والشرب والنكاح واللباس ونحوها، والرزق مما يضطر إليه تكوينا كان لازم ذلك أن لا يتعلق الحرمة والمنع الا بما له مندوحة والا كان تكليفا بما لا يطاق قال تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " الآية، وقال:
" ان الله لا يأمر بالفحشاء " الآية، وكان لازم ذلك أن في موارد المحرمات أرزاقا الهية محللة هي المندوحة للعبد وهي الأرزاق المنسوبة إليه تعالى بحسب النظر التشريعي دون المحرمات. فتحصل أن الرزق رزقان رزق تكويني وهو كل ما يستمد به موجود في بقائه كيف كان، ورزق تشريعي، وهو الحلال الذي يستمد به الانسان في الحياة دون الحرام فإنه ليس برزق منه تعالى; هذا هو الذي يتحصل من الكتاب والسنة بعد التدبر فيهما. ط