بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٣٤ - باب ٣ القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه ٧٩ حديثا.

(١) قال قدس الله روحه: وهذا وجه غير صحيح، لان الوجه في تكليف الكافر اخراج الحقوق من ماله، كالوجه في تكليف المؤمن ذلك، ومحال أن يكون إنما كلف اخراج هذه الحقوق على سبيل العذاب والجزاء، لان ذلك لا يقتضى وجوبه عليه، والوجه في تكليف الجميع هذه الأمور هو المصلحة واللطف في التكليف، ولا يجرى ذلك مجرى ما قلناه في الجواب الذي قبل هذا من أن المصائب والغموم تكون للمؤمنين محنة وللكافرين عقوبة، لان تلك الأمور مما يجوز أن يكون وجه حسنها للعقوبة والمحنة جميعا، ولا يجوز في هذه الفرائض أن يكون لوجوبها على المكلف إلا وجه واحد وهو المصلحة في الدين، فافترق الأمران، وليس لهم أن يقولوا: ليس التعذيب في إيجاب الفرائض عليهم، وإنما هو في إخراجهم لأموالهم على سبيل التكره والاستثقال، وذلك أنه إذا كان الامر على ما ذكروه خرج الامر من أن يكون مرادا لله تعالى، لأنه عز وجل ما أراد منهم اخراج المال على هذا الوجه بل على الوجه الذي هو طاعة وقربة، فإذا أخرجوها متكرهين مستثقلين لم يرد ذلك، فكيف يقول: إنما يريد الله ليعذبهم بها؟ ويجب أن يكون ما يعذبون به شيئا يصح أن يريده الله تعالى.
أقول: أورد شيخ الطائفة في التبيان وجوها اخر، أولها ما حكى عن ابن زيد أن المعنى: إنما يريد الله ليعذبهم يحفظها والمصائب فيها مع حرمان المنفعة بها.
ثانيها: أن مفارقتها وتركها والخروج عنها بالموت صعب عليهم شديد، لأنهم يفارقون النعم، لا يدرون إلى ماذا يصيرون بعد الموت، فيكون حينئذ عذابا عليهم، بمعنى أن مفارقتها غم وعذاب; ومعنى تزهق أنفسهم أي تهلك وتذهب بالموت، يقال: زهق بضاعة فلان أي ذهبت أجمع.
وأورد وجوها اخر متقاربة مع ما ذكره السيد رحمه الله وقال بعد ذلك: وليس في الآية ما يدل على أن الله تعالى أراد الكفر على ما يقوله المجبرة، لان قوله: " وهم كافرون " في موضع الحال، كقولك: أريد أن نذمه فهو كافر، وأريد أن نضربه وهو عاص، وأنت لا تريد كفره ولا عصيانه، بل تريد ذمه في حال كفره وعصيانه، وتقدير الآية: إنما يريد الله عذابهم وازهاق أنفسهم، أي أي اهلاكها في حال كونهم كافرين. " التبيان ج ١ ص ٨٣٧ ".