بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٤٧ - * أبواب العدل * باب ١ نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه ١١٢ حديثا.

بيان: قوله: لا أعود لهم مريضا أي للقائلين بالاستطاعة من الشيعة فعرف عليه السلام أن مراده مطلق القائلين بالاستطاعة، فرد عليه بأن ما نفيته هو ما ينسب إلى زرارة موافقا لمذهب التفويض، بل الحق الامر بين الامرين كما مر، وهذا هو معنى الخبر، لا ما حمله عليه الصدوق رحمه الله سابقا.
٧٣ - الطرائف: روى جماعة من علماء الاسلام، عن نبيهم صلى الله عليه وآله أنه قال: لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا; قيل: ومن القدرية يا رسول الله؟ فقال: قوم يزعمون أن الله سبحانه قدر عليهم المعاصي وعذبهم عليها. " ص ٩٧ - ٩٨ " ٧٤ - وروى صاحب الفائق وغيره من علماء الاسلام، عن محمد بن علي المكي بإسناده قال: إن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أخبرني بأعجب شئ رأيت، قال رأيت قوما ينكحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم فإذا قيل لهم: لم تفعلون ذلك؟ قالوا: قضاء الله تعالى علينا وقدره; فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيكون من أمتي أقوام يقولون مثل مقالتهم، أولئك مجوس أمتي " ص ٩٨ " ٧٥ - وروى صاحب الفائق وغيره، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
يكون في آخر الزمان قوم يعملون المعاصي، ويقولون: إن الله قد قدرها عليهم، الراد عليهم كشاهر سيفه في سبيل الله. " ص ٩٨ " ٧٦ - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن عبد الله بن محمد بن خالد، عن الوشاء، عن ابن خداش، (١) عن علي بن إسماعيل، عن ربعي، عن الهيثم بن حفص العطار، عن حمزة ابن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يقول زرارة: إن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، وإنهم لم يعملوا إلا إن يشاء الله ويريد ويقضي، قال: هو والله الحق، ودخل علينا صاحب الزطي، فقال له: يا ميسر ألست على هذا؟ قال: على أي شئ