بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٤٦ - * أبواب العدل * باب ١ نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه ١١٢ حديثا.

لعن الله زرارة! لعن الله زرارة! إنما قال لي: من كان له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج؟
قلت: وقد وجب عليه، قال: فمستطيع هو؟ قلت: لا حتى يؤذن له. قلت: فأخبر زرارة بذلك؟ قال: نعم. قال زياد: فقدمت الكوفة فلقيت زرارة فأخبرته بما قال أبو عبد الله عليه السلام وسكت عن لعنه، قال: أما إنه قد أعطاني الاستطاعة من حيث لا يعلم، و صاحبكم هذا ليس له بصيرة بكلام الرجال (١) " ص ٩٨ " ٧٢ - رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن محمد بن عيسى، عن حريز، قال: خرجت إلى فارس، وخرج معنا محمد الحلبي إلى مكة، فاتفق قدومنا جميعا إلى حنين، فسألت الحلبي فقلت له: أطرفنا بشئ. (٢) قال: نعم جئتك بما تكره، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاستطاعة؟ فقال: ليس من ديني ولا من دين آبائي، فقلت: الآن ثلج عن صدري والله لا أعود لهم مريضا، ولا أشيع لم جنازة، ولا أعطيهم شيئا من زكاة مالي. قال:
فاستوى أبو عبد الله عليه السلام جالسا وقال لي: كيف قلت؟ فأعدت عليه الكلام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول: أولئك قوم حرم الله وجوههم على النار، فقلت:
جعلت فداك وكيف قلت لي: ليس من ديني ولا من دين آبائي؟ قال: إنما أعني بذلك قول زرارة وأشباهه. " ص ١٠٠ "