أقول: سيأتي مثل هذا الكلام بوجه أبسط في كتاب القرآن في تفسير النعماني فيما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام.
٣٤ - التوحيد: المفسر بإسناده إلى أبي محمد عليه السلام قال: قال الرضا عليه السلام: ما عرف الله من شبهه بخلقه، ولا وصفه بالعدل من نسب إليه ذنوب عباده (١) الخبر. " ص ٣٤ - ٣٥ " ٣٥ - عيون أخبار الرضا (ع): ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن حمدان بن سليمان قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة أم غير مخلوقة؟ فكتب عليه السلام: أفعال العباد مقدرة في علم الله عز وجل قبل خلق العباد بألفي عام. " ص ٧٨ " ٣٦ - التوحيد، الخصال، عيون أخبار الرضا (ع): أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي البصري، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن مهرويه القزويني، عن أبي أحمد الغازي، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليهم السلام قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول:
الاعمال على ثلاثة أحوال: فرائض، وفضائل، ومعاصي، فأما الفرائض فبأمر الله تعالى وبرضى الله وبقضائه وتقديره ومشيته وعلمه; وأما الفضائل فليست بأمر الله (٢) و لكن برضى الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلم الله، وأما المعاصي فليست بأمر الله (٣) ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشية الله وبعلمه ثم يعاقب عليها. " التوحيد: ٣٧٧، عيون أخبار الرضا (ع) ٨١ " التوحيد، عيون أخبار الرضا (ع): قال (٤) مصنف هذا الكتاب: المعاصي بقضاء الله معناه بنهي الله، لان حكمه عز وجل فيها على عباده الانتهاء عنها، (٥) ومعنى قوله: بقدر الله أي بعلم الله بمبلغها

(١) هذا صريح في أنه من قول الرضا عليه السلام، وفى المصدر صريح في أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله.
(٢) أي الامر الوجوبي.
(٣) ولا برضاه، لان الله لا يرضى بالكفر والمعاصي.
(٤) في التوحيد: قال مصنف هذا الكتاب قضاء الله عز وجل في المعاصي حكمه فيها، ومشيته في المعاصي نهيه عنها، وقدره فيما علمه بمقاديرها ومبالغها. م (٥) هذا على أحد معاني القضاء وهو الحكم والالزام كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: والله يقضى بالحق، أي يحكم. أقول: ويمكن أن يكون بمعنى الفصل والقطع وتحتم الامر، لوقوعه قبال القدر وهو التقدير، وإسناد ذلك إلى الله تعالى بحيث لا يستلزم الجبر إما بواسطة علمه تعالى بحصول ذلك الفعل عند وجود سببه وعلته التامة ومنها إرادة الانسان واختيار فاعله، أو بواسطة جعله الانسان مختارا، وعدم ردعه التكويني وكفه عن الفعل مع قدرته عليه، أو لصحة إسناد الفعل إلى أحد علله الطولية.

(٢٩)