بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠ - * أبواب العدل * باب ١ نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه ١١٢ حديثا.

والأخبار الصحيحة بخلافه وليس نعرف في لغة العرب أن العلم بالشئ هو خلق له، ولو كان ذلك كما قال المخالفون للحق لوجب أن يكون من علم النبي صلى الله عليه وآله فقد خلقه، ومن علم السماء والأرض فهو خالق لهما، ومن عرف بنفسه شيئا من صنع الله تعالى وقرره في نفسه أن يكون خالقا له; وهذا محال لا يذهب وجه الخطأ فيه على بعض رعية الأئمة عليهم السلام فضلا عنهم.
فأما التقدير فهو الخلق في اللغة لان التقدير لا يكون إلا بالفعل، فأما بالعلم فلا يكون تقديرا، ولا يكون أيضا بالفكر، والله متعال عن خلق الفواحش والقبائح على كل حال. وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه سئل عن أفعال العباد أهي مخلوقة لله تعالى؟ فقال عليه السلام لو كان خالقا لها لما تبرأ منها وقد قال سبحانه: " إن الله برئ من المشركين " ولم يرد البراءة من خلق ذواتهم، وإنما تبرأ من شركهم وقبائحهم، و كتاب الله تعالى المقدم على الأحاديث والروايات، وإليه يتقاضى في صحيح الاخبار و سقيمها، فما قضى به فهو الحق دون ما سواه، قال الله تعالى: " الذي أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الانسان من طين " فخبر بأن كل شئ خلقه فهو حسن غير قبيح، فلو كانت القبائح من خلقه لما حكم بحسن جميع ما خلق، وقال تعالى: " ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت " فنفى التفاوت عن خلقه، وقد ثبت أن الكفر والكذب متفاوت في نفسه، والمتضاد من الكلام متفاوت فكيف يجوز أن يطلقوا على الله تعالى أنه خالق لافعال العباد وفي أفعال العباد من التفاوت ما ذكرناه؟
* ٣٠ - الإحتجاج: مما أجاب به أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في رسالته إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال: اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها، فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله أن ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق، فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون، ولا ما قاله المعاندون من إبطال