على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور.
قال: قلت: فلم يزل الله متكلما؟ قال: إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية، كان الله عز وجل ولا متكلم. (١) بيان: قوله عليه السلام: وقع العلم منه على المعلوم أي وقع على ما كان معلوما في الأزل وانطبق عليه وتحقق مصداقه، وليس المقصود تعلقه به تعلقا لم يكن قبل الايجاد.
أو المراد بوقوع العلم على المعلوم العلم به على أنه حاضر موجود، وكان قد تعلق العلم به قبل ذلك على وجه الغيبة وأنه سيوجد، والتغير يرجع إلى المعلوم لا إلى العلم.
وتحقيق المقام أن علمه تعالى بأن شيئا وجد هو عين العلم الذي كان له تعالى بأنه سيوجد فإن العلم بالقضية إنما يتغير بتغيرها وهو إما بتغير موضوعها أو محمولها، والمعلوم ههنا هي القضية القائلة بأن زيدا موجود في الوقت الفلاني، ولا يخفي أن زيدا لا يتغير معناه بحضوره وغيبته، نعم يمكن أن يشار إليه إشارة خاصة بالموجود حين وجوده ولا يمكن في غيره، وتفاوت الإشارة إلى الموضوع لا يؤثر في تفاوت العلم بالقضية، ونفس تفاوت الإشارة راجع إلى تغير المعلوم لا العلم. (٢) وأما الحكماء فذهب محققوهم إلى أن الزمان والزمانيات كلها حاضرة عنده تعالى لخروجه عن الزمان كالخيط الممتد من غير غيبة لبعضها دون بعض وعلى هذا فلا إشكال، لكن فيه إشكالات لا يسع المقام إيرادها.
١٩ - التوحيد: أبي، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، (٣) عن حماد ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: لم يزل الله يعلم؟ قال: أنى يكون يعلم ولا معلوم؟ قال: قلت: فلم يزل الله يسمع؟ قال: أنى يكون ذلك ولا مسموع؟ قال:
قلت: فلم يزل يبصر؟ قال: أنى يكون ذلك ولا مبصر؟ قال: ثم قال: لم يزل الله عليما سميعا بصيرا ذات علامة سميعة بصيرة.

(١) أورد الكليني الحديث مع زيادة في كتابه الكافي، أوردناه ذيل الحديث ١١.
(٢) العلم الذي لا يتغير حاله مع وجود المعلوم الخارجي وعدمه وقبله وبعده كما هو لازم هذا البيان علم كلى وسيأتي طعن المؤلف على من يقول به، والحق أن علمه تعالى حضوري لا حصولي و تفصيل بيانه في محله وعليه ينبغي أن يوجه الخبر لا على العلم الحصولي. ط (٣) هو إسماعيل بن سهل الدهقان الضعيف عند أصحابنا.

(٧٢)