عن النقص، وكل مجعول ناقص وإلا لم يكن مفتقرا إلى جاعل، وكذا ما يساويه في المرتبة كآحاد نوعه وأفراد جنسه، وأما الثاني فلان معطي كل كمال ليس بفاقد له، بل هو منبعه ومعدنه، وما في المجعول رشحه وظله. انتهى. وقال ابن أبي الحديد: وذلك لان الجسم لا يصح منه فعل الأجسام، وهذا هو الدليل الذي يعول عليه المتكلمون في أنه تعالى ليس بجسم.
قوله وبتجهيره الجواهر أي بتحقيق حقائقها وإيجاد ماهياتها عرف أنها ممكنة وكل ممكن محتاج إلى مبدأ، فمبدأ المبادي لا يكون حقيقة من هذه الحقائق. قوله: وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له المراد بالضد إما المعنى المصطلح أي موجودان متعاقبان على موضوع أو محل واحد، أو المعنى العرفي الذي هو المساوي للشئ في القوة، فعلى الأول نقول: لما خلق الأضداد في محالها، ووجدناها محتاجة إليها علمنا عدم كونه ضد الشئ للزوم الحاجة إلى المحل المنافية لوجوب الوجود، أو لأنها لما رأينا كلا من الضدين يمنع وجود الآخر ويدفعه ويفنيه فعلمنا أنه تعالى منزه عن ذلك، أو لان التضاد إنما يكون للتحدد بحدود معينة لا تجامع غيرها كمراتب الألوان و الكيفيات وهو تعالى منزه عن الحدود، وأيضا كيف يضاد الخالق مخلوقه والفائض مفيضه؟ وأما على الثاني فلان المساوي في القوة للواجب يجب أن يكون واجبا فيلزم تعدد الواجب وقد مر بطلانه.
قوله عليه السلام: وبمقارنته بين الأمور أي بجعل بعضها مقارنا لبعض كالاعراض و محالها والمتمكنات وأمكنتها والملزومات ولوازمها عرف أنه ليس له قرين مثلها لدلالة كل نوع منها على أنواع النقص والعجز والافتقار، وقيل: أي جعلها متحددة بتحددات متناسبة موجبة للمقارنة عرف أن لا قرين له، وكيف يناسب المتحدد بتحدد خاص دون المتحدد بتحدد آخر من لا تحدد له فإن نسبة اللا متحدد مطلقا إلى المتحددات كلها سواء. قوله عليه السلام: ضاد النور بالظلمة يدل على أن الظلمة أمر وجودي كما هو المشهور إن كان التضاد محمولا على المعنى المصطلح، والجلاية: الوضوح والظهور، والبهم: الخفاء، وفي النهج: والوضوح بالبهمة. وفسرهما الشراح بالبياض والسواد

(٢٣٩)