بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٠ - باب 4 جوامع التوحيد، وفيه 45 حديثا.

تقارنه مع، إنما تحد الأدوات أنفسها، وتشير الآلة إلى نظائرها، وفي الأشياء يوجد أفعالها، منعتها مذ القدمة، وحمتها قد الأزلية، وجنبتها لولا التكملة، افترقت فدلت على مفرقها، وتباينت فأعربت عن مباينها، بها تجلى صانعها للعقول، (١) وبها احتجب عن الرؤية، وإليها تحاكم الأوهام، وفيها أثبت غيره، ومنها أنيط الدليل، وبها عرفها الاقرار، بالعقول يعتقد التصديق بالله، وبالاقرار يكمل الايمان به، لاديانه إلا بعد معرفة، ولا معرفة إلا بإخلاص، ولا إخلاص مع التشبيه، ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه، فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه، وكل ما يمكن فيه يمتنع في صانعه، لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو أجراه، أو يعود فيه ما هو ابتدأه، إذا لتفاوتت ذاته، ولتجزأ كنهه، ولامتنع من الأزل معناه، ولما كان للبارئ معنى غير المبروء، ولو حد له وراء إذا حد له أمام، ولو التمس له التمام إذا لزمه النقصان، كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث، وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الانشاء، إذا لقامت فيه آية المصنوع، ولتحول دليلا بعد ما كان مدلولا عليه، ليس في محال القول حجة، ولا في المسألة عنه جواب، ولا في معناه له تعظيم، ولا في إبانته عن الخلق ضيم، إلا بامتناع الأزلي أن يثنى، ومالا بدأ له أن يبدأ، لا إله إلا الله العلي العظم، كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا، وصلى الله عليه محمد وآله الطاهرين.
الإحتجاج: رواه مرسلا من قوله: وكان المأمون لما أراد أن يستعمل الرضا عليه السلام إلى آخر الخبر.
٤ - أمالي الطوسي: المفيد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن الحميري، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن مروك بن عبيد، (٢) عن محمد بن زيد الطوسي (٣) قال: سمعت الرضا عليه السلام