بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٤ - الصفحة ٧١ - * (أبواب الصفات) * باب 1 نفي التركيب واختلاف المعاني والصفات، وأنه ليس محلا للحوادث والتغييرات، وتأويل الآيات فيها، والفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، وفيه 16 حديثا.

يجوز أن يقال: لم يزل الله قادرا عالما.
بيان: حاصل كلامه أن كل ما يكون اتصاف ذاته تعالى به بنفي ضده عنه مطلقا فهي من صفات الذات، ويمكن أن يكون عين ذاته، ولا يلزم من قدمها تعدد في ذاته ولا في صفاته، وأما الصفات التي قد يتصف بها بالنسبة إلى شئ وقد يتصف بنقيضها بالنسبة إلي شئ آخر فلا يمكن أن يكون النقيضان عين ذاته فلابد من زيادتها فلا يكون من صفات الذات، وأيضا يلزم من كونها من صفات الذات قدمها مع زيادتها فيلزم تعدد القدماء وأيضا لو كانت من صفات الذات يلزم زوالها عند طرو نقيضها فيلزم التغير في الصفات الذاتية. وقد أشار الكليني إلى هذا الوجه الأخير بعد ما ذكر في وجه الفرق ما تقدم ذكره وسيأتي تحقيق الإرادة في بابها.
وقال الصدوق رحمه الله في موضع آخر من التوحيد: والدليل على أن الله عز وجل عالم قادر حي بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة هو غيره أنه لو كان عالما بعلم لم يخل علمه من أحد أمرين: إما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان حادثا فهو جل ثناؤه قبل حدوث العلم غير عالم وهذا من صفات النقص وكل منقوص محدث بما قدمناه، وإن كان قديما وجب أن يكون غير الله عز وجل قديما وهذا كفر بالاجماع، وكذلك القول في القادر و قدرته والحي وحياته، والدليل على أنه عز وجل لم يزل قادرا عالما حيا أنه قد ثبت أنه عالم قادر حي بنفسه وصح بالدلائل أنه عز وجل قديم، وإذا كان كذلك كان عالما لم يزل إذ نفسه التي لها علم لم تزل، ونفس هذا يدل على أنه قادر حي لم يزل.
١٧ - أمالي الطوسي: بإسناد المجاشعي، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الله تعالى كل يوم هو في شأن، فإن من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين.
١٨ - التوحيد: ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن الطيالسي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا و العلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم (١) والسمع