١٧٧- نيكى [همه‌] آن نيست كه [به عنوان قبله‌] متوجه مغرب و مشرق شويد، بلكه نيكى، [رفتار] كسى است كه خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب [آسمانى‌] و پيامبران را باور دارد و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش [١] به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان و درخواست كنندگان ببخشد و در راه [آزاد كردن‌] اسيران [٢] صرف كند و به نماز بايستد و زكات بدهد و نيز كسانى كه به عهدى كه بسته‌اند، وفا كنند و بويژه آنها كه در برابر سختى و گزند و نيز به هنگام كارزار، پايدار [٣] باشند؛ آنها [كه به اين اوصاف آراسته‌اند] صديق و پرهيزكارند.
١٧٨- اى مؤمنان، در مورد كشته‌شدگان [در نظام قبيله‌اى كه شناخت يا تعقيب قاتل ميسر نيست‌]، بر شما [حق‌] قصاص مقرر شده است: آزاد در برابر آزاد، اسير در برابر اسير، زن در برابر زن، [مرد در برابر مرد؛ تا موجبات درگيرى دو گروه و كشته شدن افراد بيشمار از طرفين فراهم نگردد؛ حتى سعى كنيد با توافق و اخذ خون‌بها، غائله را ختم كنيد] و هر [قاتلى‌] كه حق قصاص از [خون‌] برادر [دينى ا] ش بر او بخشوده شد، [متقابلًا] به شايستگى رفتار كند و [خونبها را] با نيكويى بپردازد [٤]؛ اين [حكم‌] سهل‌گيرى و رحمتى است از جانب پروردگارتان؛ و هر كه بعد از آن [توافق‌] تجاوز كند، عذابى دردناك [در انتظار] دارد [٥].
١٧٩- اى خردمندان، در اين قصاص [٦] براى شما [تداوم‌] حيات است [نه در قصاص كور و وحشى جاهليت‌]، بسا كه پرهيزكار شويد [و از قيد تعصبات جاهلى برهيد].
١٨٠- مقرر شد بر شما كه چون مرگ يكى از شما فرا رسيد و مالى [از خود] به جاى گذارد، براى پدر و مادر و نزديكان، به شيوه‌اى شايسته كه سزاوار پرهيزكاران است، وصيت كند.
١٨١- آنان كه وصيت را پس از شنيدنش [آگاهانه‌] تغيير دهند، گناهش متوجه [وصيت كننده نيست، بلكه بر عهده‌] كسانى است كه عامل اين تغيير بوده‌اند؛ كه خدا شنوا و داناست.

[١]- به آيه ٩٢ آل عمران (٣) توجه فرماييد.
[٢]- معنى تحت اللفظ جمله اخير «و در گردنها» است، ولى منظور آزادى هر كسى است كه اسير بدهى خود باشد.
[٣]- به منظور برجسته كردن و ويژگى دادن به صابرين در ميان ساير نامبردگان، اين كلمه منصوب آمده است.
[٤]- مفاد اين آيه به صورت مجمل و كلى همان است كه در آيه ٤٠ شورى (٤٢) آمده است.
[٥]- عموم مفسران ضمن تفسير اين دو آيه، اشاراتى به زياده‌روى در خونخواهيهاى جاهلى بين قبايل عرب كرده‌اند و آيه را در مقام تعديل اين زياده‌روى‌ها مى‌دانند، ولى جز تفسير «فى ظلال» (سيد قطب)، ساير مفسران، آيه را خاص موارد قتل در نظام قبيله‌اى و يا بطور كلى دو نظام جداگانه ندانسته‌اند. مؤيد اينكه اين آيه مربوط به درگيرى دو نظام و به عبارت ديگر مواردى كه قاتل و مقتول تحت حمايت دو نظام جداگانه قرار دارند مى‌باشد، آيه ٩٢ نساء (٤) است كه موضوع غرامت و كفاره قتل غير عمد را در شكلهاى مختلف دو نظام بررسى كرده است؛ و نيز آيه ٣٣ اسراء (١٧) است كه ضمن به رسميت شناختن حق انتقام براى خونخواه، اشاره كرده است: «فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ». استاد خرمشاهى در زير نويس ترجمه قرآن خود ذيل اين آيه گفته است: «كين كشى بى محابا در زندگى عرب جاهلى، هيچ حد و مرزى نمى‌شناخت، و تعصب و حميت قبيله‌اى غالباً خونخواهيها را به جنگ طايفگى تبديل مى‌كرد. در چنين متن و زمينه‌اى است كه حكم قصاص به وحى الهى مقرر شد و در بيشتر موارد از خونريزيها و كين كشى‌ها پر دامنه جلوگيرى كرده است». شيخ المفسرين طبرسى ذيل اين آيه توضيح مى‌دهد كه: «بعضى از قبيله‌هاى عرب كه براى خود امتياز قائل بودند، اين رويه را داشتند كه اگر قبيله ديگر يكى از بردگان ما را كشت يك فرد آزاد از آنها را خواهيم كشت؛ و اگر زنى از ما را بكشد، مردى از آنان را خواهيم كشت و اگر يك مرد از ما بكشد، دو مرد از آنها را مى‌كشيم؛ و اين روش تا نزول قرآن ادامه داشت» ملاحظه مى‌فرماييد كه قبيله‌اى كه دو مرد از آنها در ازاى يك مرد كشته شده، اكنون بايد چهار مرد را در ازاى دو مرد خود به قتل برساند؛ اين سير تصاعدى به كجا مى‌انجامد؟! علامه طباطبايى تصريح كرده كه: «در مواردى كار به جايى مى‌رسيد كه يك قبيله به خاطر قتل يك نفر نابود مى‌گرديد». اين خونخواهى ديوانه‌وار نه تنها در دوران جاهليت عرب كه حتى در نيمه دوم قرن بيستم توسط صهيونيستها عليه آوارگان فلسطين به طور عادى اعمال مى‌شده و اعمال مى‌شود؛ لذا قانون الهى قصاص كه مربوط به موارد برخورد دو نظام است و اخذ غرامت و گذشت در كنار آن توصيه شده است، تا جهان باقى است مورد نياز بشر خواهد بود. قانون قصاص در داخل يك نظام را در آيه ٤٥ مائده (٥) ملاحظه و به زير نويس آن توجه فرماييد. سيد قطب در تفسير «فى ظلال» گفته است: «آيه ٤٥ مائده أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ مربوط به تعدى فردى بر فرد ديگر است، ولى آيه قصاص در اينجا مربوط به تجاوز قبيله يا جماعتى بر قبيله يا جماعت ديگر است». بعضى از مفسرين گفته‌اند: «اين آيه توسط آيه ٤٥ مائده (٥) نسخ شده است»، ولى سيد قطب مى‌گويد: «من تعارضى ميان اين دو آيه نمى‌بينم كه مستلزم نسخ باشد، زيرا هر يك از آنها مربوط به مورد خاص خود مى‌باشد»، و اللَّه اعلم.
[٦]- الف و لام «القصاص» در اين آيه عهد و در آيه قبل جنس است.