مباني فقهي حكومت اسلامي
(١)
مباني فقهي حكومت اسلامي (جلد هفتم)
١٢ ص
(٢)
گفتار مترجم
١٥ ص
(٣)
فصل چهارم فئ و برخي از مصاديق آن
١٧ ص
(٤)
فئ و برخي از مصاديق آن
١٩ ص
(٥)
آيات سوره حشر درباره فئ
١٩ ص
(٦)
چند روايت در باره شأن نزول و توضيح آيه شريفه
٢٠ ص
(٧)
مطلب اول آيا موضوع دو آيه پيرامون فئ يكي است ؟
٢٦ ص
(٨)
مطلب دوم حكم اموال به دست آمده بدون جنگ
٢٩ ص
(٩)
بخشيدن فدك به فاطمه زهرا (س)
٣٣ ص
(١٠)
آيا آيه فئ نسخ شده است ؟
٣٩ ص
(١١)
مطلب سوم آيا فئ و انفال خمس دارد؟
٤١ ص
(١٢)
مطلب چهارم فئ چيست و مقصود از آن در زبان شارع كدام است ؟
٥١ ص
(١٣)
برخي روايات درباره فئ
٦٢ ص
(١٤)
دسته نخست رواياتي كه در آن فئ در برابر غنيمت كه با زور گرفته شده قرار دارد
٦٢ ص
(١٥)
دسته دوم رواياتي كه در آن فئ در مالي كه با جنگ به دست آمده استعمال شده است
٦٥ ص
(١٦)
دسته سوم رواياتي كه در آن فئ به صورت مطلق يا به گونه مبهم آمده است
٧٠ ص
(١٧)
مطلب پنجم برخي از انواع فئ
٧٧ ص
(١٨)
بخش دوم جزيه
٨٠ ص
(١٩)
جزيه و خراج و تفاوت بين آنها
٨٣ ص
(٢٠)
مسأله نخست جزيه
٨٥ ص
(٢١)
مطلب اول جزيه از چه كساني گرفته ميشود؟
٨٨ ص
(٢٢)
آيات و روايات مسأله
٩٧ ص
(٢٣)
روايات جواز اخذ جزيه از غير اهل كتاب
١١١ ص
(٢٤)
حكم كساني كه پس از ظهور اسلام يهودي يا نصراني يا مجوسي شده اند
١٢١ ص
(٢٥)
سخن برخي از بزرگان در اين باره
١٢١ ص
(٢٦)
پژوهشي درباره حكم صابئين
١٢٥ ص
(٢٧)
گفتگو با يكي از علماي صابئي مذهب
١٥٠ ص
(٢٨)
دلايل نپذيرفتن جزيه از صابئين و پاسخ آنها
١٥٢ ص
(٢٩)
مطلب دوم كساني كه جزيه از آنان ساقط است
١٥٥ ص
(٣٠)
ديدگاه روايات پيرامون كساني كه جزيه از آنان ساقط است
١٥٩ ص
(٣١)
الف - حكم زنان و كودكان و ديوانگان
١٥٩ ص
(٣٢)
ب - حكم جزيه بر بردگان
١٦٥ ص
(٣٣)
ج - حكم پير فرتوت و زمين گير و كور
١٦٧ ص
(٣٤)
د - حكم بينوايان و تهيدستان
١٦٩ ص
(٣٥)
ه - حكم راهبان و صومعه داران
١٧١ ص
(٣٦)
مطلب سوم اندازه جزيه
١٧٢ ص
(٣٧)
رواياتي كه از آنها تعيين اندازه استفاده ميشود
١٧٧ ص
(٣٨)
مطلب چهارم در اينكه امام يا نمايندگان او ميتوانند جزيه را
١٨١ ص
(٣٩)
روايات مورد استناد در قرار دادن جزيه بر زمين
١٨٣ ص
(٤٠)
مطلب پنجم جواز اضافه كردن زكات اهل ذمه به عنوان جزيه
١٨٨ ص
(٤١)
مطلب ششم جواز شرط نهادن ميهماني بر اهل ذمه
١٩٣ ص
(٤٢)
روايات جواز اشتراط ميهماني
١٩٦ ص
(٤٣)
مطلب هفتم عدم دريافت چيزي بجز جزيه و آنچه در قرارداد شرط شده از اهل ذمه
١٩٩ ص
(٤٤)
برخي از روايات و ديدگاههاي فقها در مسأله
١٩٩ ص
(٤٥)
مطلب هشتم در جواز گرفتن جزيه از پول شراب و خوك و ديگر محرمات
٢٠٥ ص
(٤٦)
مطلب نهم هرگاه ذمي پيش از پرداخت جزيه از دنيا برود يا اسلام را بپذيرد
٢١٠ ص
(٤٧)
ادله اي كه براي سقوط جزيه بدان استناد شده است
٢١٥ ص
(٤٨)
مطلب دهم مصرف جزيه
٢١٩ ص
(٤٩)
مطلب يازدهم در معني "صغار" و اشاره به ماهيت جزيه و تاريخ آن
٢٢٩ ص
(٥٠)
ديدگاه فقها و مفسرين در اين باره
٢٢٩ ص
(٥١)
در خراج ابويوسف نيز آمده است
٢٣٥ ص
(٥٢)
مطلب دوازدهم اشاره اي گذرا به شرايط ذمه
٢٤٠ ص
(٥٣)
بخش سوم خراج
٢٥٦ ص
(٥٤)
مسأله دوم خراج
٢٥٨ ص
(٥٥)
مطلب اول معني خراج و موضوع و مقدار آن
٢٥٨ ص
(٥٦)
زمينهاي چهارگانه و احكام آن
٢٦٦ ص
(٥٧)
مطلب دوم مصرف خراج
٢٦٨ ص
(٥٨)
مطلب سوم ضرورت مدارا با اهل جزيه
٢٧٥ ص
(٥٩)
برخي روايات در اين باره
٢٧٥ ص
(٦٠)
فصل پنجم انفال
٢٨٦ ص
(٦١)
مطلب اول تفسير آيه انفال، معني انفال و مقصود از آن در آيه و در فقه فريقين
٢٨٨ ص
(٦٢)
در توضيح و تفسير آيه فوق مطالبي آمده است كه يادآور ميشويم
٢٨٨ ص
(٦٣)
اموال شخصي و اموال عمومي
٢٩٣ ص
(٦٤)
آيا قرار دادن پاداش و بخشش يك حكم فقهي است يا تصميم حكومتي ؟
٣٠١ ص
(٦٥)
برخي از سخنان فقهاي شيعه در انفال
٣٠٤ ص
(٦٦)
مطلب دوم در معني اينكه انفال از آن امام است
٣١٠ ص
(٦٧)
شواهدي بر آنچه گفته شد
٣١٦ ص
(٦٨)
دو ديدگاه متفاوت درباره انفال
٣١٩ ص
(٦٩)
سخنان برخي از بزرگان مبني بر اينكه انفال ويژه امام معصوم است
٣٢٢ ص
(٧٠)
مطلب سوم پژوهشي گسترده تر در مصاديق و عناوين انفال
٣٢٧ ص
(٧١)
اموالي كه به عنوان انفال شناخته شده است
٣٣٠ ص
(٧٢)
آيا املاك حقيقي يا حقوقي پس از باير شدن جزء انفال است ؟
٣٤٣ ص
(٧٣)
معناي باير يا موات بودن زمين چيست ؟
٣٤٥ ص
(٧٤)
آجام (= جنگلها) و ريشه لغوي آن
٣٥٥ ص
(٧٥)
فتاوي و روايات مسأله
٣٦٤ ص
(٧٦)
فتاواي برخي فقها در مسأله
٣٧٠ ص
(٧٧)
سخنان برخي از بزرگان پيرامون معادن
٣٨١ ص
(٧٨)
روايات مسأله
٣٨٦ ص
(٧٩)
ادله عقلي مسأله
٣٨٨ ص
(٨٠)
دلايل ديدگاههاي ديگر درباره معادن
٣٩٠ ص
(٨١)
واگذاري معادن توسط پيامبراكرم
٣٩٧ ص
(٨٢)
آيا عموم آيات مقدم است يا عموم روايات
٣٩٩ ص
(٨٣)
فتاواي فقها در مسأله
٤٠٠ ص
(٨٤)
روايات مسأله
٤٠٢ ص
(٨٥)
سه دسته روايات معارض در مسأله
٤٠٦ ص
(٨٦)
ديدگاه فقها در مسأله
٤١٦ ص
(٨٧)
توضيح يك روايت
٤٢١ ص
(٨٨)
مطلب چهارم حكم انفال و تملك آن و تصرف در آن به ويژه در زمان غيبت
٤٢٨ ص
(٨٩)
مسأله نخست اختصاص انفال به خدا و پيامبر و پس از وي به امام
٤٢٩ ص
(٩٠)
مسأله دوم عدم جواز تصرف در انفال بدون اجازه امام
٤٣٣ ص
(٩١)
پژوهش پيرامون روايات تحليل
٤٣٥ ص
(٩٢)
ديدگاه برخي از فقها درباره روايات تحليل
٤٣٩ ص
(٩٣)
تفسيرهاي گوناگون درباره روايات تحليل
٤٥١ ص
(٩٤)
برخي از روايات تحليل مناكح
٤٥٤ ص
(٩٥)
توضيحي پيرامون روايات
٤٥٨ ص
(٩٦)
تفسير دوم مناكح
٤٦٠ ص
(٩٧)
تفسيرهاي مختلف تحليل مساكن
٤٦١ ص
(٩٨)
تفسير نخست تحليل مساكن
٤٦١ ص
(٩٩)
تفسير دوم تحليل مساكن
٤٦٢ ص
(١٠٠)
برخي از روايات تحليل مساكن
٤٦٣ ص
(١٠١)
تفسير سوم تحليل مساكن
٤٧١ ص
(١٠٢)
تفسيرهاي مختلف تحليل متاجر
٤٧١ ص
(١٠٣)
تفسير نخست تحليل متاجر
٤٧١ ص
(١٠٤)
تفسير دوم تحليل متاجر
٤٧٤ ص
(١٠٥)
تفسير سوم تحليل متاجر
٤٧٤ ص
(١٠٦)
تفسير چهارم تحليل متاجر
٤٧٤ ص
(١٠٧)
پايان سخن در باب روايات تحليل
٤٧٧ ص
(١٠٨)
مطلب اول موقت بودن تحليل
٤٧٧ ص
(١٠٩)
مطلب دوم حليت خريد اموال عمومي از سلاطين جور
٤٨٠ ص
(١١٠)
مطلب سوم جواز دخالت حكومت در چگونگي استفاده از انفال
٤٨١ ص
(١١١)
مطلب چهارم آيا تحليل به مفهوم ملكيت است يا اجازه تصرف ؟
٤٨٢ ص
(١١٢)
مطلب پنجم آيا تحليل ويژه شيعيان است ؟
٤٨٧ ص
 
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

مباني فقهي حكومت اسلامي - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٩٢ - دلايل ديدگاههاي ديگر درباره معادن

اساس خبر ابي البختري، از جعفر، از پدرش، از علي (ع) كه فرمود: "لا يحل منع الملح و النار نمي توان نمك و آتش را از مردم دريغ داشت ." و نيز دلايل و روايات ديگر كه كسي كه روايات ائمه (ع) را بررسي كند نمي تواند اين نظريه را كنار بگذارد."[١] و در باب انفال بر اين نظريه بدين گونه استدلال كرده است : "به خاطر اصل و بر اساس سيره و به خاطر اطلاق روايات خمس در معادن، زيرا معنا ندارد كه با اينكه معادن براي امام است خمس آن بر ديگري واجب باشد."[٢] اينكه مرحوم صاحب جواهر در مسأله ادعاي شهرت كرده اند با اينكه بسياري از بزرگان خلاف اين نظريه را گفته اند، ادعاي نادرستي است ; و سيره ادعا شده نيز در ديگر موارد انفال متحقق شده است، به عنوان مثال زمينهاي موات بي ترديد از انفال است و در همه زمانها سيره بر اين قرار گرفته كه مردم آن را احياء كرده و در آن تصرف مي‌كرده اند [و از ائمه اجازه نمي گرفته اند] دليل آن نيز اين بوده كه غير شيعه اماميه اينها را از انفال نمي دانسته اند يا اينكه به شأن ائمه (ع) اعتنايي نداشته اند، شيعيان امامي مذهب نيز كه تعدادشان بسيار كم بوده يا از ائمه (ع) اجازه مي‌گرفته اند يا به اخبار تحليل توجه داشته اند كه ائمه (ع) اينها را براي شيعيانشان حلال فرموده اند. و اينكه ما گفتيم زمينهاي موات و معادن از انفال است، مقصود ما اين نبود كه بگوييم ائمه (ع) همه مردم را از تصرف در آنها محروم كرده اند، بلكه خواستيم بگوييم كه اختيار امر انفال به دست آنان است، مردم آنها را احياء كرده و از آن بهره مي‌برند ولي با اجازه و زير نظر آنان، بدون آنكه از مردم عوضي بخواهند يا در شرايطي كه مصالح اسلام و مسلمين اقتضا كند بهاي كمي از آنان دريافت مي‌كنند.

[١] عن ابي بصير عن ابي جعفر(ع) انه قال :... و لنا الانفال : قلت له : و ما الانفال ؟ قال : المعادن منها و الاجام و كل ارض لارب لها. (مستدرك الوسائل ‌٥٥٣/١، ابواب انفال، باب ١، حديث ١).
[٢] ر.ك . كافي ‌٤٠٨/١، كتاب الحجة، باب أن الارض كلها للامام، حديث ٣.