مباني فقهي حكومت اسلامي - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٩٧ - اموال شخصي و اموال عمومي

عموم و استغراق است مانعي نيست، كه در اين صورت الف و لام در (يسألونك عن الانفال) الف و لام عهد است و در آيه شريفه (قل الانفال لله و الرسول) براي استغراق، و مؤيد همين معناست كه اسم ظاهر [الانفال ] تكرار شده است .[١] بلكه ممكن است گفته شود كه مورد سؤال اگر چه خصوص غنايم است ولي سؤال نه بدين جهت است كه اينها غنايم است و به قدرت شمشير در جنگ گرفته شده، بلكه بدين جهت پرسش شده كه اينها از انفال يعني از اموال عمومي است و متعلق به اشخاص نيست، كه در اين صورت پرسش و پاسخ هر دو بر يكديگر در عموم و اطلاق منطبق است و الف و لام نيز در هر دو جمله براي استغراق است . از سوي ديگر بين آيه انفال و آيه خمس اختلافي نيست و در اين ميان نسخي صورت نگرفته است، چنانكه برخي گفته اند كه آيه انفال با آيه خمس نسخ شده است، زيرا اينكه گفته مي‌شود انفال براي پيامبر يا امام است چيزي جز اين نيست كه در اختيار و تصرف اوست و هر گونه بخواهد ولو به صورت تقسيم در بين رزمندگان در آن تصرف مي‌كند، در غنايم هم تقسيم متعين نيست بلكه امام مي‌تواند در جهت مصالح امت كه مسؤوليت آن بر عهده اوست آن را به مصرف برساند، اگر چيزي از آن باقي ماند آن را تخميس مي‌كند و مابقي را تقسيم مي‌نمايد; اين چيزي بود كه مرسله حماد و صحيحه زراره بر آن دلالت داشت .[٢] و پيش از اين تفصيل اين مطلب در جهت دوم از فصل غنايم گذشت . شيخ طوسي - قدس سره - نيز در تفسير تبيان نظريه نسخ را از مجاهد و عكرمه و ديگران نقل مي‌كند آنگاه مي‌گويد: "و ديگران مي‌گويند: اين آيه منسوخ نشده است ; ابن زيد اين راه را رفته است،

---