مباني فقهي حكومت اسلامي
(١)
مباني فقهي حكومت اسلامي (جلد هفتم)
١٢ ص
(٢)
گفتار مترجم
١٥ ص
(٣)
فصل چهارم فئ و برخي از مصاديق آن
١٧ ص
(٤)
فئ و برخي از مصاديق آن
١٩ ص
(٥)
آيات سوره حشر درباره فئ
١٩ ص
(٦)
چند روايت در باره شأن نزول و توضيح آيه شريفه
٢٠ ص
(٧)
مطلب اول آيا موضوع دو آيه پيرامون فئ يكي است ؟
٢٦ ص
(٨)
مطلب دوم حكم اموال به دست آمده بدون جنگ
٢٩ ص
(٩)
بخشيدن فدك به فاطمه زهرا (س)
٣٣ ص
(١٠)
آيا آيه فئ نسخ شده است ؟
٣٩ ص
(١١)
مطلب سوم آيا فئ و انفال خمس دارد؟
٤١ ص
(١٢)
مطلب چهارم فئ چيست و مقصود از آن در زبان شارع كدام است ؟
٥١ ص
(١٣)
برخي روايات درباره فئ
٦٢ ص
(١٤)
دسته نخست رواياتي كه در آن فئ در برابر غنيمت كه با زور گرفته شده قرار دارد
٦٢ ص
(١٥)
دسته دوم رواياتي كه در آن فئ در مالي كه با جنگ به دست آمده استعمال شده است
٦٥ ص
(١٦)
دسته سوم رواياتي كه در آن فئ به صورت مطلق يا به گونه مبهم آمده است
٧٠ ص
(١٧)
مطلب پنجم برخي از انواع فئ
٧٧ ص
(١٨)
بخش دوم جزيه
٨٠ ص
(١٩)
جزيه و خراج و تفاوت بين آنها
٨٣ ص
(٢٠)
مسأله نخست جزيه
٨٥ ص
(٢١)
مطلب اول جزيه از چه كساني گرفته ميشود؟
٨٨ ص
(٢٢)
آيات و روايات مسأله
٩٧ ص
(٢٣)
روايات جواز اخذ جزيه از غير اهل كتاب
١١١ ص
(٢٤)
حكم كساني كه پس از ظهور اسلام يهودي يا نصراني يا مجوسي شده اند
١٢١ ص
(٢٥)
سخن برخي از بزرگان در اين باره
١٢١ ص
(٢٦)
پژوهشي درباره حكم صابئين
١٢٥ ص
(٢٧)
گفتگو با يكي از علماي صابئي مذهب
١٥٠ ص
(٢٨)
دلايل نپذيرفتن جزيه از صابئين و پاسخ آنها
١٥٢ ص
(٢٩)
مطلب دوم كساني كه جزيه از آنان ساقط است
١٥٥ ص
(٣٠)
ديدگاه روايات پيرامون كساني كه جزيه از آنان ساقط است
١٥٩ ص
(٣١)
الف - حكم زنان و كودكان و ديوانگان
١٥٩ ص
(٣٢)
ب - حكم جزيه بر بردگان
١٦٥ ص
(٣٣)
ج - حكم پير فرتوت و زمين گير و كور
١٦٧ ص
(٣٤)
د - حكم بينوايان و تهيدستان
١٦٩ ص
(٣٥)
ه - حكم راهبان و صومعه داران
١٧١ ص
(٣٦)
مطلب سوم اندازه جزيه
١٧٢ ص
(٣٧)
رواياتي كه از آنها تعيين اندازه استفاده ميشود
١٧٧ ص
(٣٨)
مطلب چهارم در اينكه امام يا نمايندگان او ميتوانند جزيه را
١٨١ ص
(٣٩)
روايات مورد استناد در قرار دادن جزيه بر زمين
١٨٣ ص
(٤٠)
مطلب پنجم جواز اضافه كردن زكات اهل ذمه به عنوان جزيه
١٨٨ ص
(٤١)
مطلب ششم جواز شرط نهادن ميهماني بر اهل ذمه
١٩٣ ص
(٤٢)
روايات جواز اشتراط ميهماني
١٩٦ ص
(٤٣)
مطلب هفتم عدم دريافت چيزي بجز جزيه و آنچه در قرارداد شرط شده از اهل ذمه
١٩٩ ص
(٤٤)
برخي از روايات و ديدگاههاي فقها در مسأله
١٩٩ ص
(٤٥)
مطلب هشتم در جواز گرفتن جزيه از پول شراب و خوك و ديگر محرمات
٢٠٥ ص
(٤٦)
مطلب نهم هرگاه ذمي پيش از پرداخت جزيه از دنيا برود يا اسلام را بپذيرد
٢١٠ ص
(٤٧)
ادله اي كه براي سقوط جزيه بدان استناد شده است
٢١٥ ص
(٤٨)
مطلب دهم مصرف جزيه
٢١٩ ص
(٤٩)
مطلب يازدهم در معني "صغار" و اشاره به ماهيت جزيه و تاريخ آن
٢٢٩ ص
(٥٠)
ديدگاه فقها و مفسرين در اين باره
٢٢٩ ص
(٥١)
در خراج ابويوسف نيز آمده است
٢٣٥ ص
(٥٢)
مطلب دوازدهم اشاره اي گذرا به شرايط ذمه
٢٤٠ ص
(٥٣)
بخش سوم خراج
٢٥٦ ص
(٥٤)
مسأله دوم خراج
٢٥٨ ص
(٥٥)
مطلب اول معني خراج و موضوع و مقدار آن
٢٥٨ ص
(٥٦)
زمينهاي چهارگانه و احكام آن
٢٦٦ ص
(٥٧)
مطلب دوم مصرف خراج
٢٦٨ ص
(٥٨)
مطلب سوم ضرورت مدارا با اهل جزيه
٢٧٥ ص
(٥٩)
برخي روايات در اين باره
٢٧٥ ص
(٦٠)
فصل پنجم انفال
٢٨٦ ص
(٦١)
مطلب اول تفسير آيه انفال، معني انفال و مقصود از آن در آيه و در فقه فريقين
٢٨٨ ص
(٦٢)
در توضيح و تفسير آيه فوق مطالبي آمده است كه يادآور ميشويم
٢٨٨ ص
(٦٣)
اموال شخصي و اموال عمومي
٢٩٣ ص
(٦٤)
آيا قرار دادن پاداش و بخشش يك حكم فقهي است يا تصميم حكومتي ؟
٣٠١ ص
(٦٥)
برخي از سخنان فقهاي شيعه در انفال
٣٠٤ ص
(٦٦)
مطلب دوم در معني اينكه انفال از آن امام است
٣١٠ ص
(٦٧)
شواهدي بر آنچه گفته شد
٣١٦ ص
(٦٨)
دو ديدگاه متفاوت درباره انفال
٣١٩ ص
(٦٩)
سخنان برخي از بزرگان مبني بر اينكه انفال ويژه امام معصوم است
٣٢٢ ص
(٧٠)
مطلب سوم پژوهشي گسترده تر در مصاديق و عناوين انفال
٣٢٧ ص
(٧١)
اموالي كه به عنوان انفال شناخته شده است
٣٣٠ ص
(٧٢)
آيا املاك حقيقي يا حقوقي پس از باير شدن جزء انفال است ؟
٣٤٣ ص
(٧٣)
معناي باير يا موات بودن زمين چيست ؟
٣٤٥ ص
(٧٤)
آجام (= جنگلها) و ريشه لغوي آن
٣٥٥ ص
(٧٥)
فتاوي و روايات مسأله
٣٦٤ ص
(٧٦)
فتاواي برخي فقها در مسأله
٣٧٠ ص
(٧٧)
سخنان برخي از بزرگان پيرامون معادن
٣٨١ ص
(٧٨)
روايات مسأله
٣٨٦ ص
(٧٩)
ادله عقلي مسأله
٣٨٨ ص
(٨٠)
دلايل ديدگاههاي ديگر درباره معادن
٣٩٠ ص
(٨١)
واگذاري معادن توسط پيامبراكرم
٣٩٧ ص
(٨٢)
آيا عموم آيات مقدم است يا عموم روايات
٣٩٩ ص
(٨٣)
فتاواي فقها در مسأله
٤٠٠ ص
(٨٤)
روايات مسأله
٤٠٢ ص
(٨٥)
سه دسته روايات معارض در مسأله
٤٠٦ ص
(٨٦)
ديدگاه فقها در مسأله
٤١٦ ص
(٨٧)
توضيح يك روايت
٤٢١ ص
(٨٨)
مطلب چهارم حكم انفال و تملك آن و تصرف در آن به ويژه در زمان غيبت
٤٢٨ ص
(٨٩)
مسأله نخست اختصاص انفال به خدا و پيامبر و پس از وي به امام
٤٢٩ ص
(٩٠)
مسأله دوم عدم جواز تصرف در انفال بدون اجازه امام
٤٣٣ ص
(٩١)
پژوهش پيرامون روايات تحليل
٤٣٥ ص
(٩٢)
ديدگاه برخي از فقها درباره روايات تحليل
٤٣٩ ص
(٩٣)
تفسيرهاي گوناگون درباره روايات تحليل
٤٥١ ص
(٩٤)
برخي از روايات تحليل مناكح
٤٥٤ ص
(٩٥)
توضيحي پيرامون روايات
٤٥٨ ص
(٩٦)
تفسير دوم مناكح
٤٦٠ ص
(٩٧)
تفسيرهاي مختلف تحليل مساكن
٤٦١ ص
(٩٨)
تفسير نخست تحليل مساكن
٤٦١ ص
(٩٩)
تفسير دوم تحليل مساكن
٤٦٢ ص
(١٠٠)
برخي از روايات تحليل مساكن
٤٦٣ ص
(١٠١)
تفسير سوم تحليل مساكن
٤٧١ ص
(١٠٢)
تفسيرهاي مختلف تحليل متاجر
٤٧١ ص
(١٠٣)
تفسير نخست تحليل متاجر
٤٧١ ص
(١٠٤)
تفسير دوم تحليل متاجر
٤٧٤ ص
(١٠٥)
تفسير سوم تحليل متاجر
٤٧٤ ص
(١٠٦)
تفسير چهارم تحليل متاجر
٤٧٤ ص
(١٠٧)
پايان سخن در باب روايات تحليل
٤٧٧ ص
(١٠٨)
مطلب اول موقت بودن تحليل
٤٧٧ ص
(١٠٩)
مطلب دوم حليت خريد اموال عمومي از سلاطين جور
٤٨٠ ص
(١١٠)
مطلب سوم جواز دخالت حكومت در چگونگي استفاده از انفال
٤٨١ ص
(١١١)
مطلب چهارم آيا تحليل به مفهوم ملكيت است يا اجازه تصرف ؟
٤٨٢ ص
(١١٢)
مطلب پنجم آيا تحليل ويژه شيعيان است ؟
٤٨٧ ص
 
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

مباني فقهي حكومت اسلامي - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٢١ - دو ديدگاه متفاوت درباره انفال

سائس امام [١] هر سياستگذاري امام است ." و امام صادق (ع) هنگامي كه از عرفات كوچ مي‌كرد و از مركب خود به زمين افتاد و اميرالحاج اسماعيل بن علي به احترام آن حضرت ايستاد، به اسماعيل فرمود: "سر فان الامام لا يقف [٢] حركت كن كه پيشوا نبايد توقف كند." و موارد ديگري كه امام در مفهوم عام به كار برده شده است، و حتي گاهي به پيشوايان باطل نيز "امام" گفته مي‌شده و از آنان تحت عنوان "ائمه جور" ياد مي‌شده است . و خلاصه كلام اينكه مراد از امام همان حاكم واجد شرايط در زمان خويش است، و اموال نيز اموال شخصي او نيست . بلكه براي مقام و منصب امامت است به صورت تقييد، و اين اموال پس از عزل يا مرگ وي به امام ديگر منتقل مي‌شود، و در حقيقت اين اموال اموال عمومي و از مهمترين اركان نظام مالي حكومت اسلامي است، كه زير نظر نماينده جامعه قرار داده شده است و مصرف آن نيز مصالح امام و امت اسلامي است كه البته مصارف شخصي امام و نيز سادات از خاندان پيامبر٦از مهمترين آن مي‌باشد; و براي شخص امام معصوم نيست تا براي آن حضرت نگهداري شود; يا در آن جهت كه علم به رضاي آن حضرت است، يا بر آن حضرت واجب است مصرف گردد، يا از طرف او صدقه داده شود. اينها دو ديدگاه متفاوت در اين زمينه است كه به اصطلاح زمان ما در يك ديدگاه [ديدگاه اول ] شخصيت حقيقي امام مالك انفال و مانند آن است و در ديدگاه ديگر [ديدگاه دوم ] شخصيت حقوقي امام . و ما چنانكه پيش از اين يادآور شديم ديدگاه دوم را اختيار كرديم، و بر درستي آن دليل آورديم، و اين نزد ما مسأله روشني است ولي بسياري از بزرگان ما ديدگاه اول را برگزيده اند; كه ما به همين مناسبت با نقل ديدگاهها و سخنان آنان كمي بحث و

[١] قال ابوعبدالله(ع) في الرجل يقتل و ليس له ولي الا الامام : انه ليس للامام أن يعفو، له ان يقتل او يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت علي الامام و كذلك تكون ديته لامام المسلمين .(وسائل ‌٩٣/١٩، ابواب قصاص نفس، باب ٦٠، حديث ٢) .
[٢] عبدالله بن سنان و عبدالله بن بكير، عن ابي عبدلله (ع) قال : قضي اميرالمؤمنين (ع) في رجل وجد مقتولا لايدري من قتله، قال : ان كان عرف له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ حديث ١) .