غنيمت گرفتن اموال بغات جايز نيست" تعارض دارد، رواياتي كه برخي از آنها را پيش از اين ياد آور شديم كه از جمله آنها روايت صحيحه زراره از امام جعفرصادق (ع) بود كه فرمود: "اگر علي (ع) با كساني كه با وي جنگيدند از اسارت و غنيمت گرفتن دست بازنمي داشت، شيعيانش از ناحيه مردم طرفدار حكومتها مشكلات سنگيني را متحمل مي‌شدند."[١] در پاسخ بايد گفت : رواياتي كه به طور مطلق اسير و غنيمت گرفتن را منع كرده، بر رواياتي كه بين آنچه در لشكرگاه است و آنچه در لشكرگاه نيست فرق گذاشته حمل و تفسير مي‌شود. در اين مورد روايت دعائم كه پيش از اين يادآور شديم قابل توجه است، در آن روايت آمده بود: از علي (ع) براي ما روايت شده كه چون اهل جمل به هزيمت رفتند حضرت آنچه در لشكرگاه آنان بود و براي جنگ با وي تدارك ديده بودند را جمع آوري كرد و به پنج قسمت تقسيم نمود و چهار قسمت از آن را بين اصحابش تقسيم كرد و كار تمام شد، و چون به بصره رسيدند اصحاب وي گفتند: اي اميرمؤمنان، اموال و فرزندان آنها را نيز بين ما تقسيم كن . فرمود: "ليس لكم ذلك - در اينها حقي براي شما نيست ."[٢] ملاحظه مي‌فرماييد كه اينان با آنكه آنچه در لشكرگاه بود بين آنان تقسيم شده بود درخواست داشتند كه ساير اموال و زن و فرزند آنان هم بينشان تقسيم شود، و حضرت پاسخ منفي داد، كه در اينها حقي براي آنان نيست . از اين ماجرا به دست مي‌آيد آنچه تقسيم آن جايز و مفروغ عنه است اموالي است كه در لشكرگاه است . و اينكه حضرت در جنگ جمل بعدا آنها را به صاحبانش برگردانيد به خاطر منتي بود كه بر آنان نهاد، و شايد هم به نفع اصحاب بعدا آن را از بيت المال جبران فرموده باشد.

[١] عن ابي بصير عن ابي عبدالله الصادق (ع) في حديث طويل في قصة اهل النهروان ... قال لهم علي (ع) فاخبروني ماذا انكرتم علي ؟ قالوا انكرنا اشياء تحل لنا قتلك بواحدة منها... و اما ثانيها انك حكمت يوم الجمل فيهم بحكم خالفته بصفين، قلت لنا يوم الجمل : لا تقتلوهم مولين و لا مدبرين و لا نياما و لا ايقاظا و لا تجهزوا علي جريح، و من القي سلاحه فهو آمن، و من اغلق بابه فلا سبيل عليه، و احللت لنا سبي الكراع و السلاح و حرمت علينا سبي الزراري . و قلت لنا بصفين : اقتلوهم مدبرين و نياما و ايقاضا و جهزوا علي كل جريح، و من القي سلاحه فاقتلوه، و من اغلق بابه فاقتلوه، و احللت لنا سبي الكراع و السلاح و الذراري . فما العلة فيما اختلف فيه الحكمان ؟ ان يكن هذا حلالا فهذا حلال، و ان يكن هذا حراما فهذا حرام ... ثم قال - ٧ - و اما حكمي يوم الجمل بما خالفته يوم صفين فان اهل الجمل ... لم تكن لهم دار حرب تجمعهم، و لا امام يداوي جريحهم و يعيدهم الي قتالكم مرة اخري، و احللت لكم الكراع و السلاح، و حرمت الذراري فايكم يأخذ عائشة زوجة النبي ٦ في سهمه ؟... و اما قولي بصفين : اقتلوهم مولين و مدبرين ... و احللت لكم سبي الكراع و السلاح و سبي الذراري ، ذاك حكم الله - عزوجل - لان لهم دار حرب قائمة و اماما منتصبا يداوي جريحهم ... و من خرج من بيعتنا فقد خرج من الدين و صار ماله و ذراريه بعد دمه حلالا. (مستدرك الوسائل ‌٢٥٣/٢، باب ٢٣ از ابواب جهاد عدو، حديث ٩)
[٢] مسند زيد، ٣٢١، كتاب السير، باب قتال اهل بغي .