نصف يا ثلث آن بعد از پرداخت حق سلطان براي من باشد؟ حضرت فرمود: "اشكالي ندارد، من هم با كشاورزهايم چنين معامله مي‌كنم ."[١] ظاهر اين است كه محل نظر در سؤال به قرينه جواب، صحت مزارعه است كه بيشتر فقهاء سنت با آن مخالف اند. و از آن استفاده مي‌شود كه صحت اجاره از سلطان مفروغ عنه بوده است، و با اين فرض و اين جواب ديگر احتمال حمل روايت بر تقيه داده نمي شود. ٥- موثقه اسحاق بن عمار گويد: از امام جعفرصادق (ع) سؤال كردم درباره شخصي كه از عاملين صدقات ظلمه چيزي را مي‌خرد، حضرت فرمود: "از آنان مي‌خرد چيزي را كه نمي داند در آن به كسي ظلم كرده اند."[٢] ظاهرا خريد از عامل صدقات، خريد چيزي است كه از طرف سلطان در آن عامل بوده كه خراج نيز از آن جمله است . ٦- صحيحه ابي عبيده حذاء گويد از امام باقر(ع) درباره شخصي از شيعه سؤال كردم كه از سلطان، شتر زكات و گوسفند زكات را مي‌خرد، و مي‌داند كه عمال سلطان از مردم بيش از حقي كه بر مردم پرداختن آن واجب است مي‌گيرند، حضرت فرمود: "شتر نيز مانند گندم و جو و چيزهاي ديگر است، اشكالي ندارد مگر اينكه حرام را مشخصا بشناسي ." به حضرت گفته شد: چه نظري داريد درباره حسابرسي كه نزد ما مي‌آيد و زكات گوسفندانمان را مي‌گيرد، به او مي‌گوئيم : آنها را به خود ما بفروش، او

[١] در اين روايت دو احتمال هست : اول : اين كه حضرت مي‌فرمايد: "بان يتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان" تقريبا مثل قضيه خارجيه مي‌باشد، يعني اين حكم براي همان زمان امام صادق (ع) كه خلفاي عباسي و پيش از آن خلفاي اموي بودند باشد، چون زمينهاي خراج دست سلاطين عصر بوده و بعضي افراد روستاها را از سلطان اجاره مي‌كردند، مثلا سالي صد هزار درهم و بعد به كشاورزها اجاره مي‌دادند و مال الاجاره را كه جمع مي‌كردند براي خودشان چيزي در آن مي‌ماند، معلوم مي‌شود ائمه (ع) اين عمل كه زمينهاي خراجيه را بروند از سلاطين جور اجاره كنند در آن شرايط اجازه فرمودند. دوم : اينكه راوي مي‌خواسته يك قضيه حقيقيه فرضي را بپرسد كه اگر حكومت حقي باشد و امام و سلطان عادلي باشد كه همه شرايط را دارا باشد، آيا مي‌شود از او زمين روستا را اجاره كرد بعد آن را بين كشاورزان تقسيم كرد؟ اگر يادتان باشد در مرسله حماد حضرت موسي بن جعفر(ع) فرض اينكه منابع مالي حكومت اسلام دست پيامبر٦ و امام عادل باشد مي‌گفتند: امام با زكات و خمس و اراضي چه كار مي‌كند، يعني در حقيقت يك سري مسائل فرضي را بيان مي‌كردند. حال اگر اين روايت هم مانند آن باشد در اين مورد به درد ما نمي خورد، اما اگر صدر روايت را نگاه كنيم صحبت خراج و....است كه پيداست امام (ع) مي‌خواهد همان وضع موجود زمان خودشان را بگويد، يعني همان قضيه خارجيه را نه قضيه حقيقيه فرضي را كه قهرا در زمان امويه و عباسيه وجود نداشته . (الف - م، جلسه ٣٦٩ درس)
[٢] موثقه اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابي عبدالله (ع) قال : "سألته عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدارهم مسماة او بطعام مسمي ثم آجرها و شرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف او اقل من ذلك او اكثر و له في الارض بعد ذلك فضل، ايصلح له ذلك ؟ قال : نعم، اذا حفر لهم نهرا او عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك . قال : و سألته عن الرجل استأجر ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة او بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة او جريبا جريبا بشئ معلوم، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان و لا ينفق شيئا او يواجر تلك الارض قطعا علي ان يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل علي اجارته و له تربة الارض او ليست له ؟ فقال : اذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا او رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ." (وسائل ‌٢٦١/١٣، باب ٢١ از كتاب الاجارة، حديث ٣)