مباني فقهي حكومت اسلامي
(١)
مباني فقهي حكومت اسلامي (جلد ششم)
١٢ ص
(٢)
يادداشت مترجم
١٥ ص
(٣)
بخش هشتم منابع مالي حكومت اسلامي
٢١ ص
(٤)
مقدمه
٢٣ ص
(٥)
فصل اول زكات و صدقات
٢٧ ص
(٦)
جهت اول مفهوم زكات و صدقه
٢٩ ص
(٧)
جهت دوم زكات در چيست ؟
٣٧ ص
(٨)
ديدگاههاي فقها در مسأله
٣٧ ص
(٩)
روايات پيرامون آنچه در آن زكات است
٤١ ص
(١٠)
راههاي جمع بين روايات
٥٣ ص
(١١)
قرائن حمل روايات بر تقيه
٥٨ ص
(١٢)
عدم انحصار زكات در نه چيز
٦٥ ص
(١٣)
زكات در هر زمان متناسب با منابع درآمد و نيازمنديهاي جامعه
٦٨ ص
(١٤)
زكات هاي مستحب و نقش امام در تعيين آن
٧٠ ص
(١٥)
جهت سوم اختيارات حاكم اسلام در زكات
٧٣ ص
(١٦)
جهت چهارم صدقات مستحبي و موقوفات عام المنفعة
٨١ ص
(١٧)
فصل دوم خمس
٩١ ص
(١٨)
جهت اول مفهوم خمس و چگونگي تشريع آن
٩٣ ص
(١٩)
روايات وارده در تبيين مفهوم غنيمت
٩٩ ص
(٢٠)
جهت دوم چيزهايي كه در آنها خمس واجب است
١٠٧ ص
(٢١)
فتاواي فقها در مسأله
١٠٧ ص
(٢٢)
موارد وجوب خمس
١٠٩ ص
(٢٣)
1- غنائم جنگ
١٠٩ ص
(٢٤)
2- معادن
١٢٠ ص
(٢٥)
نظريه فقهاي سنت درباره معادن
١٢٢ ص
(٢٦)
3- گنج
١٢٩ ص
(٢٧)
4- غواصي
١٣٢ ص
(٢٨)
5- مازاد بر مخارج سال (سود سالانه)
١٣٣ ص
(٢٩)
روايات مسأله
١٣٥ ص
(٣٠)
گفتگو پيرامون چند مطلب
١٤١ ص
(٣١)
مطلب اول خمس ارباح مكاسب از چه زماني تشريع گرديد؟
١٤٢ ص
(٣٢)
مطلب دوم بيان روايات تحليل
١٤٧ ص
(٣٣)
چند نمونه از روايات مخالف با تحليل خمس
١٥٦ ص
(٣٤)
مطلب سوم درآمد چيست ؟
١٦٠ ص
(٣٥)
ادله وجوب خمس در مثل هديه و جايزه
١٦٣ ص
(٣٦)
6- زمين خريداري شده از مسلمان توسط كافر ذمي
١٧١ ص
(٣٧)
7- مال حلال مخلوط به حرام
١٨٠ ص
(٣٨)
جهت سوم مصارف خمس
١٨٧ ص
(٣٩)
بيان معناي آيه شريفه "واعلموا انما غنمتم "
١٩٢ ص
(٤٠)
بيان مصارف خمس در روايات
١٩٧ ص
(٤١)
خمس حقي واحد براي منصب امامت
٢٠١ ص
(٤٢)
جهت چهارم حكم خمس در زمان غيبت
٢١٩ ص
(٤٣)
فصل سوم غنايم، زمينها و اسراي جنگ
٢٣١ ص
(٤٤)
جهت اول معناي غنيمت و فرق بين غنيمت و فئ
٢٣٣ ص
(٤٥)
جهت دوم اختصاص غنايم به خدا و رسول
٢٣٩ ص
(٤٦)
ملك شخصي نبودن غنائم و انفال براي رسول
٢٤٥ ص
(٤٧)
نظريه فقهاء در مورد چگونگي تقسيم غنائم
٢٤٧ ص
(٤٨)
تقسيم نشدن غنائم مكه و جنگ حنين
٢٥٢ ص
(٤٩)
عدم تهافت بين آيه انفال و آيه خمس و نسخ نشدن هر يك از آنها
٢٦١ ص
(٥٠)
جهت سوم چگونگي تقسيم غنائم
٢٧١ ص
(٥١)
رواياتي كه در تقسيم غنيمت وارد شده است
٢٧٦ ص
(٥٢)
فتاواي فقهاء در دو برابر بودن سهم سواره
٢٨٠ ص
(٥٣)
روايات مؤيد نظر فقهاي شيعه
٢٨٢ ص
(٥٤)
حكم نيروهاي كمكي و
٢٨٧ ص
(٥٥)
چند فرع در مسأله
٢٩٣ ص
(٥٦)
جهت چهارم سلب
٢٩٩ ص
(٥٧)
جريان تاريخي سلب
٢٩٩ ص
(٥٨)
مسأله اول سلب براي كيست ؟
٣٠٣ ص
(٥٩)
مسأله دوم قاتل در چه صورتي مستحق سلب است ؟
٣٠٧ ص
(٦٠)
مسأله سوم مقصود از سلب چيست ؟
٣٠٩ ص
(٦١)
مسأله چهارم آيا سلب هم مانند غنايم جنگ خمس دارد؟
٣٠٩ ص
(٦٢)
جهت پنجم اشياء برجسته از غنيمت كه براي امام است
٣١٣ ص
(٦٣)
جهت ششم حكم زمينهايي كه به وسيله جنگ فتح شده است (اراضي مفتوحة عنوة)
٣١٥ ص
(٦٤)
فتاواي فقهاء در مسأله
٣١٧ ص
(٦٥)
روايات وارده در مسأله و حكم خريد و فروش آن
٣٣١ ص
(٦٦)
روايات وارده در چگونگي تقسيم زمينهاي خيبر
٣٥٠ ص
(٦٧)
گفتگو پيرامون چند محور
٣٥٤ ص
(٦٨)
محور اول مالكيت عنوان و معناي آن
٣٥٤ ص
(٦٩)
محور دوم زمينهاي مفتوحة عنوة آيا زمينهاي موات است يا آباد؟
٣٥٦ ص
(٧٠)
محور سوم انتقال حق تصرف به مسلمانان
٣٦٢ ص
(٧١)
محور چهارم عدم جواز فروش رقبه زمين
٣٦٤ ص
(٧٢)
محور پنجم متصدي اراضي مفتوحة عنوة كيست ؟
٣٧٢ ص
(٧٣)
دلايل تحليل اين گونه زمينها براي شيعه در عصر غيبت
٣٧٣ ص
(٧٤)
محور ششم جواز خريد زمين مفتوحة عنوة از سلطان جائر
٣٨٣ ص
(٧٥)
سه دليل بر جواز معاملات و تصرفات شيعيان در زمينهاي خراجيه
٣٨٦ ص
(٧٦)
محور هفتم دخالت خريد از سلطان جائر در حكم ياد شده
٣٩٣ ص
(٧٧)
محور هشتم آيا شارع صحت تصرفات سلطان جائر را امضاء كرده يا حليت تصرف
٣٩٤ ص
(٧٨)
محور نهم سلطان جائر كيست ؟
٣٩٨ ص
(٧٩)
اشكالهاي وارده بر دلايل تعميم
٤٠٤ ص
(٨٠)
محور دهم نقش اجازه امام در زمينهايي كه با شمشير فتح شده
٤٠٦ ص
(٨١)
محور يازدهم شرايط خراجي بودن زمين
٤١١ ص
(٨٢)
اشاره به چند نكته
٤١٣ ص
(٨٣)
جهت هفتم اسيران جنگ
٤٢٥ ص
(٨٤)
دو مسأله قابل ملاحظه
٤٣٢ ص
(٨٥)
مسأله اول در حكم زنان و بچه ها
٤٣٢ ص
(٨٦)
روايات مسأله
٤٣٤ ص
(٨٧)
مسأله دوم حكم اسراي بالغ كفار
٤٤١ ص
(٨٨)
روايات مسأله
٤٥٠ ص
(٨٩)
توجه به چند نكته
٤٥٩ ص
(٩٠)
نكته اول آيا حكم كشتن اسيران در زمان جنگ در صورتي است كه نگهداري آنان خطرآفرين باشد؟
٤٥٩ ص
(٩١)
نكته دوم آيا كشتن اسيران پس از خاموش شدن جنگ جايز است ؟
٤٦١ ص
(٩٢)
نكته سوم آيا تخيير در سه شيوه يا چهار شيوه منحصر به اسيران اهل كتاب است ؟
٤٦٥ ص
(٩٣)
نكته چهارم آيا تخيير امام، تخيير دلخواه است يا تخيير مصلحت ؟
٤٦٧ ص
(٩٤)
نكته پنجم اگر به اسير به عنوان غنيمت بنگريم آيا حق غانمين است ؟
٤٦٩ ص
(٩٥)
نكته ششم نقش اسلام آوردن اسير در مجازات وي
٤٧٠ ص
(٩٦)
خلاصه كلام و نتيجه
٤٧٣ ص
(٩٧)
جهت هشتم غنايم و اسراي اهل بغي (شورشگران)
٤٧٧ ص
(٩٨)
بغي چيست و باغي كيست ؟
٤٧٧ ص
(٩٩)
كيفيت برخورد با اهل بغي و شرايط آن
٤٨١ ص
(١٠٠)
پژوهش پيرامون دو مسأله
٤٨٤ ص
(١٠١)
مسأله اول حكم افراد شكست خورده و مجروح و اسير شده از بغات
٤٨٥ ص
(١٠٢)
اقوال فقهاء در مسأله
٤٨٥ ص
(١٠٣)
روايات مسأله
٤٩٠ ص
(١٠٤)
جمع بندي محتواي روايات
٥٠١ ص
(١٠٥)
عفو نمودن و منت نهادن علي (ع) بر سپاه بصره
٥٠٢ ص
(١٠٦)
خلاصه كلام و نتيجه
٥٠٤ ص
(١٠٧)
توجه به يك نكته
٥٠٥ ص
(١٠٨)
مسأله دوم حكم زنان و فرزندان و اموال شورشگران (بغات)
٥٠٦ ص
(١٠٩)
ديدگاههاي فقها در مسأله
٥٠٧ ص
(١١٠)
روايات مسأله
٥١٥ ص
(١١١)
جمع بندي روايات
٥٢١ ص
(١١٢)
ديدگاههاي مختلف فقهاء در مورد اموال منقول و تجهيزات جنگي بغات
٥٢٤ ص
(١١٣)
روايات جواز تقسيم ادوات و تجهيزات جنگي بغات
٥٢٨ ص
(١١٤)
خلاصه كلام و نتيجه
٥٣٧ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
مباني فقهي حكومت اسلامي - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٧٩ - دلايل تحليل اين گونه زمينها براي شيعه در عصر غيبت
شيخ طوسي نيز همين روايت را با تفاوت اندكي در تهذيب روايت كرده،
مراجعه نمائيد.[١]
استدلال به اين روايت براي بحث در اين مقام (تحليل) يا از طريق اطلاق
لفظ "زمين" و عام بودن آن است و يا از طريق بيان ماليات (طسق) است كه
ظهور در خراج دارد.
لكن ممكن است گفته شود: مورد روايت بحرين است، پس شايد "لام"
در سخنان حضرت "من الارض" "لام عهد" باشد.[٢] و بحرين همان طور كه در
موثقه سماعة [٣] آمده از جاهايي است كه نه اسبي بر آن تاخته و نه شتري
(بدون جنگ به دست آمد)، پس مثل ساير موارد انفال به طور خالص ملك
امام است، و مانعي ندارد كه از انفال ماليات گرفته شود، چنانكه بيان آن در
مبحث انفال خواهد آمد.
به علاوه اينكه غوص در درياست و اين هم از انفال است كه به طور
خالص ملك امام است . و اين مطلبي است شايان توجه .
[١] دو تا عمر بن يزيد داريم كه اينها از امام صادق (ع) روايت نقل ميكنند، يكي عمر بن محمد بن يزيد بياع السابوري (شاپوري) از جندي شاپور است كه لباسهاي خوب و پارچه هاي شاپوري را به عربستان ميبرده و ميفروخته، كه اين همان عمر بن محمد بن يزيد كوفي است و ثقه بوده، و با اينكه در كوفه بود هر سال سه چهار ماه در مدينه خدمت امام صادق (ع) و حضرت موسي بن جعفر(ع) ميرفت ميماند و از هر دو امام روايت دارد; حضرت امام صادق (ع) يك وقتي به ايشان فرمود: "يابن يزيد، انت و الله منا اهل البيت" (به خدا قسم تو از اهل بيت ما هستي) تا اين اندازه مورد اعتماد بوده است . ديگري عمر بن يزيد بن ذبيان صيقل است . اين هم از امام صادق (ع) نقل ميكند اما توثيقي براي او نقل نشده، حسن بن محبوب از هر دو نفر اينها روايت نقل ميكند; حال در اين روايت اگر مراد عمر بن محمد بن يزيد باشد روايت صحيحه است، اما اگر عمر بن يزيد بن ذبيان صيقل باشد اين ولو تضعيف هم نشده ولي چون كتاب دارد و از كتابش امثال ابن محبوب نقل ميكنند، اما در كتب رجال نسبت به او "ثقه" نگفته اند، لذا روايت در اين صورت صحيحه آن چناني نيست بلكه يك چيزي بينابين است، گرچه قبول اين هم مشكل است، چون بزرگاني مثل حسن بن محبوب از او نقل كرده اند. (الف - م، جلسه ٣٣٦ درس)
[٢] معلوم ميشود زمين ملك شيعه نيست بلكه شيعيان حق احياء دارند و حضرت از آنها ماليات زمين را ميگيرد، و اين يكي از آن رواياتي است كه دلالت بر اين دارد كه اگر اراضي انفال را هم اجازه دادند كه احياء كنيم، اما اين طور نيست كه رقبه (اصل) زمين ملك انسان بشود، "الارض لله يورثها من يشاء" هر كس مالك كاركرد خودش است البته احقيت پيدا ميكند. (الف - م، جلسه ٣٦٧ درس)
[٣] في اصول الكافي : "محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل الي ابي عبدالله (ع) تلك السنة مالا فرده ابوعبدالله (ع) فقلت له : لم رد عليك ابوعبدالله (ع) المال الذي حملته اليه ؟ قال : فقال لي : اني قلت له حين حملت اليه المال، اني كنت وليت البحرين الغوص، فاصبت اربعمأة الف درهم و قد جئتك بخمسها بثمانين الف درهم، و كرهت ان احبسها عنك و اعرض لها و هي حقك الذي جعله الله - تبارك و تعالي - في اموالنا. فقال : "او مالنا من الارض و ما اخرج الله منها الا خمس ؟ يا ابا سيار! ان الارض كلها لنا، فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا." فقلت له : و انا احمل اليك المال كله ؟ فقال : "يا ابا سيار، قد طيبناه لك و احللناك منه فضم اليك مالك . و كل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم منه محللون حتي يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايديهم فيترك الارض في ايديهم . و اما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم صغرة ." (كافي ٤٠٨/١، كتاب الحجة، باب اينكه همه زمين متعلق به امام (ع) است، حديث ٣)
[١] دو تا عمر بن يزيد داريم كه اينها از امام صادق (ع) روايت نقل ميكنند، يكي عمر بن محمد بن يزيد بياع السابوري (شاپوري) از جندي شاپور است كه لباسهاي خوب و پارچه هاي شاپوري را به عربستان ميبرده و ميفروخته، كه اين همان عمر بن محمد بن يزيد كوفي است و ثقه بوده، و با اينكه در كوفه بود هر سال سه چهار ماه در مدينه خدمت امام صادق (ع) و حضرت موسي بن جعفر(ع) ميرفت ميماند و از هر دو امام روايت دارد; حضرت امام صادق (ع) يك وقتي به ايشان فرمود: "يابن يزيد، انت و الله منا اهل البيت" (به خدا قسم تو از اهل بيت ما هستي) تا اين اندازه مورد اعتماد بوده است . ديگري عمر بن يزيد بن ذبيان صيقل است . اين هم از امام صادق (ع) نقل ميكند اما توثيقي براي او نقل نشده، حسن بن محبوب از هر دو نفر اينها روايت نقل ميكند; حال در اين روايت اگر مراد عمر بن محمد بن يزيد باشد روايت صحيحه است، اما اگر عمر بن يزيد بن ذبيان صيقل باشد اين ولو تضعيف هم نشده ولي چون كتاب دارد و از كتابش امثال ابن محبوب نقل ميكنند، اما در كتب رجال نسبت به او "ثقه" نگفته اند، لذا روايت در اين صورت صحيحه آن چناني نيست بلكه يك چيزي بينابين است، گرچه قبول اين هم مشكل است، چون بزرگاني مثل حسن بن محبوب از او نقل كرده اند. (الف - م، جلسه ٣٣٦ درس)
[٢] معلوم ميشود زمين ملك شيعه نيست بلكه شيعيان حق احياء دارند و حضرت از آنها ماليات زمين را ميگيرد، و اين يكي از آن رواياتي است كه دلالت بر اين دارد كه اگر اراضي انفال را هم اجازه دادند كه احياء كنيم، اما اين طور نيست كه رقبه (اصل) زمين ملك انسان بشود، "الارض لله يورثها من يشاء" هر كس مالك كاركرد خودش است البته احقيت پيدا ميكند. (الف - م، جلسه ٣٦٧ درس)
[٣] في اصول الكافي : "محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل الي ابي عبدالله (ع) تلك السنة مالا فرده ابوعبدالله (ع) فقلت له : لم رد عليك ابوعبدالله (ع) المال الذي حملته اليه ؟ قال : فقال لي : اني قلت له حين حملت اليه المال، اني كنت وليت البحرين الغوص، فاصبت اربعمأة الف درهم و قد جئتك بخمسها بثمانين الف درهم، و كرهت ان احبسها عنك و اعرض لها و هي حقك الذي جعله الله - تبارك و تعالي - في اموالنا. فقال : "او مالنا من الارض و ما اخرج الله منها الا خمس ؟ يا ابا سيار! ان الارض كلها لنا، فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا." فقلت له : و انا احمل اليك المال كله ؟ فقال : "يا ابا سيار، قد طيبناه لك و احللناك منه فضم اليك مالك . و كل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم منه محللون حتي يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايديهم فيترك الارض في ايديهم . و اما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم صغرة ." (كافي ٤٠٨/١، كتاب الحجة، باب اينكه همه زمين متعلق به امام (ع) است، حديث ٣)