الاول : ان ما ذكره من عدم منع الدين عن الزكاة علي فرض كون التعلق بنحو الملكية أو الحق انما يصح علي فرض ثبوت الاطلاق في دليل الزكاة لمفروض البحث، فكان عليه (ره) مضافا الي التشقيق لمقام الثبوت اثبات كون الادلة الواردة في الموارد المختلفة في مقام البيان من هذه الجهة حتي يثبت اطلاقها لصورة مزاحمة الدين . الثاني : ان القدرة اذا اخذت في موضوع الحكم فهي تنصرف الي القدرة العرفية التكوينية، و صرف الامر بالمزاحم لا يوجب سلب القدرة تكوينا. و ما اشتهر بينهم من ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا لا دليل عليه . فالاستطاعة في باب الحج مثلا تنصرف الي الاستطاعة التكوينية، اعني المالية و البدنية و السربية، و اما المزاحمة بواجب أو محرم آخر فلا توجب سلب الاستطاعة عرفا حتي يكون دليله واردا علي دليل الحج و رافعا لموضوعه، بل الظاهر ان باب المزاحمة انما يجري بين وجوب الحج و الواجب أو المحرم الاخر، فتأمل . الثالث : ان ما ذكره من ان انعدام القدرة العقلية يمنع عن فعلية التكليف ممنوع، فان القدرة العقلية كالعلم من شرائط التنجز لا الفعلية اذ التنجز من احكام العقل و هو مشروط عنده بالعلم و القدرة لاستحالة انبعاث الجاهل و العاجز، و اما في ناحية المولي فالحكم تام فعلي بتحقق موضوعه، و ليس للشارع تقييد الموضوع بما لا دخل له في الملاك فانه جزاف، كما انه ليس للعقل تقييد الموضوع اذ لا معني لان يتصرف حاكم في موضوع حكم غيره كيف و لو كانت القدرة العقلية دخيلة في فعلية الحكم جاز اجراء البرائة مع الشك في القدرة بل جاز سلب القدرة اختيارا كما يجوز جعل المسافر حاضرا و بالعكس و لا يلتزم بذلك احد. لا يقال : اذا تعذر الانبعاث تعذر البعث ايضا لانهما متضائفان، و المتضائفان متكافئان قوة و فعلا. فانه يقال : هذا في البعث الشخصي بنحو القضية الشخصية، و اما الاحكام الكلية القانونية فلا تتضمن بعثا شخصيا و ارادة شخصية بالنسبة الي كل فرد فرد، و ليس في ناحية المولي و لا سيما مولي الموالي حالة تجدد البعث و الارادة و قبضهما و بسطهما بتطور حالات العبيد بالعلم و الجهل و القدرة و العجز، و انما التطور و التجدد في حكم العقل بالتنجز و صحة