في الملكية، بل و كونها بنحو الاشاعة واضح . نعم، يمكن ان يطلق علي صرف الحق أو التكليف المحض أيضا لفظ الشركة بنحو من العناية و لكنه خلاف الظاهر. الثاني : صحيحة بريد بن معاوية، قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : "بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة الي باديتها، فقال له : يا عبدالله ! انطلق ... ثم قل لهم : يا عباد الله ! أرسلني اليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم ... فاذا اتيت ماله فلا تدخله الا باذنه، فان أكثره له ... فاصدع المال صدعين، ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره، فايهما اختار فلا تعرض له، و لا تزال كذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق الله في ماله ...". و نحو ذلك ما عن نهج البلاغة [١] . و ظهور قوله "فان أكثره له" في عدم كون الجميع له و كون الاقل لغيره واضح . و الامر بصدع المصدق للمال صدعين ظاهر في الاشاعة، اذ لو كان بنحو الكلي في المعين كان تعيين الواجب باختيار المالك كمن باع صاعا من صبرة . و لا ينافي الاشاعة تخيير المالك في الاختيار، فانه أمر اخلاقي اريد به الارفاق بالمالكين . و قد يجاب عن الاستدلال بالصحيحة بما في صدرها و ذيلها من التعبير بحق الله، بتقريب ان اضافة الحق اليه - تعالي - تدل علي ان الزكاة واجب مالي قد فرض الله أدائها. و لو كانت ملكا لاربابها لعبر(ع) بأخذ حقهم و بالوفاء لحقهم . و يراد بحقه - تعالي - المال الذي أوجب التصدق به، لا المال الذي أخرجه عن ملك مالكه و أدخله في ملك نفسه . أقول : كما يصح اطلاق حق الله علي ما أوجب الله ايتأه و التصدق به يصح اطلاقه علي ما جعله الله - تعالي - بتشريعه ملكا للفقراء، ثم أمر المالكين بايتائها. و كونه حقا للفقراء لاينافي اطلاق حق الله عليه أيضا من جهة ثبوته بجعله و تشريعه . و بالجملة فليس في لفظ: "حق الله" ظهور ينقض الاستدلال . و حمل قوله : "فان أكثره له" علي ارادة السلطنة التامة، لا أصل الملكية خلاف الظاهر جدا، لا يصار اليه الا بدليل . الثالث : مرسلة علي بن أبي حمزة الثمالي ، عن أبيه، عن أبي جعفر(ع) قال : سألته عن

[١] الوسائل، ج ٦، الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١ و ٧